۲۹۰
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وانتهاءً بموافقة الأشبه عند الله تعالى فكانا أجرين، بينما لم يستحق المصيب ابتداءً فقط إلا أجر واحد (۱).
وإنما قلت سلفاً إن تأويلهم أقرب لأنهم يقولون إن لأحكام الحوادث
،
حقيقة معلومة عند الله تعالى ولكنه لم يكلف إصابتها، ولم ينصب دلالة واحدة توصل إليها ، فمن أصابها باجتهاده فهو مصيب مرتين ابتداء وانتهاء، فيستحق أجرين ومن أخطأها فهو مصيب مرة واحدة ابتداء، فيستحق أجراً واحداً فقط، ويكون خطأ المجتهد انتهاءً مقيداً ؛ لأنه لم يخطئ شرع الله وما
کلف به
أما خلص المصوبة، أو مصوبة المتكلمين فتوجيههم ضعيف؛ لأنهم يصرفون الخطأ في الحديث إلى المجاز، ويرتبون أجرين على الأشبه مع أنه قد ثبت أن أشبههم لا حاصل له في النهاية؛ لأنه لا يرجع إلى حقيقة معينة في نفس الأمر، وإنما يرجع إلى ظنون المجتهدين، وظنونهم لا تنضبط حتى يصح لنا أن ننيط الأجرين باجتهاد دون آخر.
ولن تقوم حجة خلص المصوبة إلا أن يصرفوا دلالة حديث الباب إلى الخطأ والإصابة في الأسباب - كما سيأتي في الأدلة والمناقشات - بأن يقضي الحاكم على شخص بالقصاص ولم يكن قتل، أو بقطع في السرقة ولم يكن سرق، ونحو هذا، فلو حصل فلا خلاف أنه مخطئ حقيقة، ويكون الحمل على الاتفاق أولى من الحمل على الخلاف
(۱) انظر : أصول الجصاص ٤٠٥/٢ تقويم الأدلة ٤١١.
(۲) انظر : نفائس الأصول ٤٠٨٥/٩ ، ٤٠٨٣
ص ٢٩٠