الباب الأول: التصويب والتخطئة
الأجر
؛
۲۸۹
فأحد المجتهدين له أجر، والآخر له أجران وكيف يفسر ذلك على
منهج المصوبة؟!
لقد جعل المصوبة قضية الأجر التي نص عليها الحديث شاهداً
صريحاً يعضد قولهم بالتصويب على اختلاف في توجيه استشهادهم : أما مصوبة المتكلمين فقد قالوا إن ترتيب الأجر لكلا المجتهدين دلالة على أن كليهما مصيب؛ لأن المخطئ غاية ما يناله العفو عن خطئه والعذر، أما الأجر فلا يكون إلا حالة الإصابة، فدل على أن كل مجتهد مصيب، وقد نال كل مجتهد الأجر ؛ لأنه مصيب في اجتهاده، فالأجر مرتب على الصواب (۱)
وعندما جاء هؤلاء عند قضية اختلاف الأجر زعموا أن ترتيب الأجرين لأحد المجتهدين لأنه أصاب الأشبه ؛ فكأنه بالغ في الطلب على وجه استحق به الأجرين
(۲)
أما من لم يقل بالأشبه من المتكلمين فقد حمل الأجرين في الحديث على مجتهد بالغ في الاجتهاد حتى وقع على نص لم ينله الآخر، فاستحق أجرين أحدهما على اجتهاده وأداء ما كلف والآخر لأنه حكم بالنص إذ بلغه، والآخر لم يبلغه، ففاته فضل البناء على النص
(۳) !
أما مقتصدة المصوبة، أو مصوبة الفقهاء فتأويلهم لحديث الباب أقرب من أولئك ؛ لأنهم قالوا : الأجر الواحد لكل مجتهد استفرغ وسعه أياً كان ناتج اجتهاده؛ لأنه أدى ما كلف عند الله تعالى، وأما الأجرين فهما لمجتهد صادف الأشبه عند الله تعالى فاستحق الأجر ابتداء بالاجتهاد،
6
(۱) انظر : المعتمد ۳۸۲/۲ ، شرح العمد ۲ ۲۷۳ ، التلخيص ،٥١١ ، المستصفى ٤٢٦/٢، العدة
.1002/0
(۲) انظر : المعتمد ۳۸۲/۲ ، شرح العمد ۲ ۲۷۳ ، العدة ،۱٥٥٤/٥ ، نهاية الوصول ٣٨٦٤/٩.
:
(۳) انظر المستصفى ٤٢٧/٢
ص ٢٨٩