التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٨٨

۲۸۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه أصحاب هذا القول يسقط الخطاب ،والتكليف، والعمل به صحيح وهؤلاء افترقوا على قولين : قطعاً. أ. فريقٌ منهم تنازلوا عن اشتراط الأشبه في جميع الحوادث، واكتفوا ببعض مبهم لتقويم ذات الاجتهاد فاقتربوا بهذا من تصويب المتكلمين. ب. الأكثر منهم اشترطوا وجود اشترطوا وجود الأشبه في جميع حوادث الاجتهاد. ثم إنهم افترقوا من جهة الدلالة، فاختار بعضهم أن مسائل الاجتهاد لم تنصب عليها دلالة واحدة، بل كل مسألة ترجع إلى عدة أصول، تمثل أشباهاً وأمثالاً للحق المعين بحسب ما يوجبه الاجتهاد. واختار فريقٌ آخر أن على المطلوب دلالة ظنية واحدة، ولكن المجتهد لم يكلف إصابتها، وإنما كلف ،تحريها، وهو اختلاف راجع إلى النظر لحقيقة الدليل الظني كما سيأتي عند الكلام عن أصول الاختلاف في التصويب والتخطئة. أن كلام وأعيد ما ذكرته في صدر عرض الخلاف من الأصوليين في تحرير آراء المصوبة، ونسبتها، متشعب جداً، وفي بعضه التباس وإشكال، ويكفي لتأكيد ذلك قول الزركشي عن مسألة التصويب والتخطئة عموماً : " وقد اختلطت مذاهب الناس في هذا حتى التبست (۱). وقول ابن السبكي : " المسألة مشهورة باضطراب الآراء فيها قديماً وحديثاً " (٢ ) . وأحسب أنني بمثل هذا البسط والتحرير قد قربت كلام القوم، وأزلت بعض الإشكالات التي قد تقع هنا أو هناك، والله المستعان. علامَ رُتب أجر المجتهدين عند المصوبة؟ بقيت مسألة تتعلق بآراء المصوبة وهي أن قضية الاجتهاد قد اختلف معها الأجر، مع قولهم بتصويب جميع الاجتهادات، فلماذا اختلاف (1) البحر المحيط ٢٣٥/٦. (٢) الإبهاج ٢٦٤/٣.
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.