الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۸۷
وعلى كل حال فإنه يبدو أن التصويب في الاجتهاد ربما كان خطوة أولى في طريق التصويب المطلق في الاجتهاد والحكم، ابتداءً وانتهاء؛ وهذا قد يفسر لنا كون الغزالي يختار في أول الأمر التصويب في الاجتهاد، ثم يؤول به الأمر إلى اختيار التصويب المطلق، وكذلك شيخه إمام الحرمين، بل إن الأخير يحاول دائماً إلزام المصوبة في الاجتهاد بالتصويب المطلق؛ لأنه يرى أنه لا حاصل لقولهم بوجود الأشبه في جميع كما سيأتي عند المناقشات عند المناقشات بين هذه الآراء (١).
وخلاصة آراء المصوبة مما تقدم كما يلي:
الحوادث
القول الأول : الغلو في التصويب وتخيير المجتهدين دون اجتهاد. القول الثاني: إخلاص التصويب وتحقيقه والقول بتعدد الحقوق في الحوادث، ونفي حكم معين عند الله تعالى يطلبه المجتهدون باجتهادهم. وهؤلاء افترقوا على قولين :
أ . فريق منهم قال بوجود أشبه في مسائل الاجتهاد، يرجع إلى ظن كل مجتهد، وهو الذي يصحح الطلب في الاجتهاد وسموه تقويم ذات
الاجتهاد.
،
ب. أكثرهم نفوا أن يكون هناك أشبه في مسائل الاجتهاد.
القول الثالث: الاقتصاد في التصويب، والقول بتصويب المجتهدين في الاجتهاد دون الأحكام، وبناءً عليه فالمجتهدون مصيبون ابتداء، وواحد منهم هو المصيب انتهاء؛ لأن في مسائل الاجتهاد أشبه هو الحق المعلوم عند الله تعالى ولكنه لم يكلف المجتهدين إصابته، وإنما كلفهم مجرد التحري والطلب فكل حكم وصل إليه المجتهد فهو شرع الله الذي تعبد به ومن صادف الأشبه فذاك حكم الله تعالى في حقه، فالاجتهاد عند
(۱) انظر : المنخول ٤٥٥ ، المستصفى ٤١٠/٢ ، التلخيص ٥١٧
ص ٢٨٧