٢٨٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
تصويب الفقهاء وتقويم ذات الاجتهاد
ذكرتُ فيما سبق أن مقتصدة المصوبة يقولون بوجود أشبه عند الله تعالى في جميع الحوادث، وبناءً على وجوده يخطئون المجتهدين انتهاء، ويصوبون واحداً فقط، إلا أن بعضهم تساهلوا في اشتراط وجود الأشبه في جميع حوادث الاجتهاد فجوزوا خلوا بعضها عن الأشبه، وصححوا طلب المجتهدين بوجود الأشبه في بعض مبهم من الحوادث، وسموه تقويم ذات الاجتهاد، وهو مصطلح دال على تصويب المتكلمين الذي سبق؛ لأنهم قالوا بالأشبه لتصحيح الاجتهاد وتقويمه
(1)
وقد نسب الجصاص لبعض هؤلاء قولهم :
"
لابد من أن يكون هناك مطلوب هو أشبه الأصول بالحادثة ونسميه تقويم ذات الاجتهاد، ولا يجب أن يكون ذلك حكم جميع الحوادث، وجائز أن يكون بعض الحوادث شبهها بالأصول التي يرد إليها
متساوياً عند الله تعالى"
(۲)
الأصول
أنه قال الجصاص : " يعني يصح الاجتهاد، فإذا علمنا في ما هو أشبه ببعض الحوادث بغير أعيانها، فنحن نجوز في كل حادثة أن لها أصل هو أشبه الأصول بها، فيصح حينئذ الاجتهاد في
تكون هي
الطلب . (۳)
التي
وقد نفى الجصاص صحة ذلك عند الحنفية حيث قال: "لا يحفظ عنهم القول بتجويز أن لا يكون لبعض الحوادث من الأصول ما هو أشبه بها، وقولهم : الحق عند الله تعالى في واحد يدل على أنهم لم يفصلوا بين
شيء منها في أن لها من الأصول ما هو أشبه بها ((٤) .
(1)
انظر : تقويم الأدلة ٤٠٧.
(٢) الفصول ۳۷۷۲، ۳۷۸ وقد نسب هذه المقولة إلى أبي عبد الله بن زيد الواسطي.
(۳) المصدر السابق ٤٣٠/٢
(٤) المصدر السابق ٤٣٠/٢
ص ٢٨٦