التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه 6 الضرورة والتيسير ورفع الحرج لخفاء الدلالة فالاجتهاد عند المخطئة مبيح وليس مسقطاً، وبناءً عليه فقياس مذهبهم أنه متى ظهر خطأ المجتهد لزمت الإعادة لأن أصل خطاب التكليف لم يسقط، بينما الاجتهاد عند مقتصدة المصوبة مسقط خطاب التكليف على كل حال وليس مبيحاً فقط (۱). رابعاً : : المجتهد عند مقتصدة المصوبة قد يخطئ انتهاء، وحيث أخطأ فذاك خطأ مقيد وليس خطأ مطلقاً ؛ لأن شرع الله في المسألة هو ما يصل إليه كل مجتهد بعد اجتهاده، فمن أصاب الأشبه فذاك شرع الله الذي تعبد به، ومن أخطأه وأصاب غيره فذاك أيضاً ما تعبد به؛ إذ غير جائز عند هؤلاء أن يكون المجتهد مصيباً لما كلف وفي الحين ذاته يقال إنه مخطئ حكم الله تعالى لأن ما كلف هو حكم الله في هذه الحادثة. ، ، في قال الجصاص : " وليس هذا الخطأ خطاً الدين، ولا خطاً في الحكم ، لأنهم قد قالوا إنه مصيب لما كلف، وإن حكم الله تعالى عليه هو ما غلب في رأيه أنه الأشبه، والذي كلف هو الحكم المتعبد به، والأشبه عند الله تعالى لم يكلف المجتهد إصابته ولا هو حكمه الذي تعبد به إذا لم يؤده إليه اجتهاده، وغير جائز أن يكون مصيباً لما كلف، مخطئاً لحكم الله تعالى، إذ غير جائز أن يكون ما كلف غير حكم الله تعالى، فقد بان أن معنى قولهم: إن الحق عند الله واحد أن الأشبه من الأصول بالحادثة واحد قد علمه الله تعالى ولم يكلف المجتهد طلبه أما المخطئة فخطأ المجتهدين يقع عندهم مطلقاً، أي أن المجتهد حيث أخطأ فقد أخطأ الحكم الذي شرعه الله تعالى في حادثة الاجتهاد؛ لذا استشكل بعضهم مسألة أجر المجتهد مع خطئه كما سيأتي؟! بين عند الحنفية مسقط، بينما هو من (۱) انظر: تقويم الأدلة ٤١٣ فقد أن الاجتهاد عند أصحابه الشافعي وأصحابه من المخطئة مبيح، وخرّج على ذلك بعض الفروع الفقهية. (٢) الفصول (۳۷۹/۲، ۳۸۰)
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.