التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٨١

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۲۸۱ وهذا هو التحقيق، أما كونهم يقولون لا دليل عليه، بل هو كدفين فلعل مرادهم ما يردده الجصاص كثيراً من أن الحق في مسائل الاجتهاد لم ينصب عليه دليل بعينه وإنما جعل للحادثة أشباه وأمثال من الأصول، وأخفي علم الأشبه الذي هو المطلوب عنهم، توسعةً من الله تعالى على لهم (1) عباده، ورحمةً منه ويتوهم بعض الأصوليين إذ ينسب لأصحاب هذه المقولة الأخيرة قولهم بالتكليف بالإصابة مع نفيهم الدلالة؛ إذ هذا غير وارد عندهم؛ يؤول إلى المحال (۲) لأنه ثالثاً : مقتصدة المصوبة يصححون عمل المجتهدين والمقلدين في مسائل الاجتهاد قطعاً؛ لأن المجتهد حيث بذل وسعه في طلب أشبه الأصول بالحق المعين عند الله تعالى فذاك شرع الله عليه وعلى مقلديه، وقد أسقط بذلك التكليف في هذه الحادثة، وحصل الامتثال، فالاجتهاد على أصل المقتصدة مسقط للتكليف على كل حال ؛ لذا فالعمل صحيح قطعاً، ولا يوجبون الإعادة حتى وإن ظهر خطأ المجتهد يقيناً (۳). أما المخطئة فإنهم يصححون عمل المجتهدين والمقلدين في هذه المسائل ظناً لا قطعاً ؛ (٤) لأن المجتهد عندهم مهما بذل من وسع في طلب أمارة الحق المعين فإن التكليف يبقى متعلقاً بإصابة ذلك الحق المعين، وإنما صوبوا المجتهد عند نفسه، وصححوا عمله وعمل مقلده ظناً (1) الفصول ۳۸۳/۲ من باب (۲) انظر : الإبهاج ٢٦٠/٣ ، البحر المحيط ٢٥٦/٦ ، الحاصل ١٠٠٩/٢. (۳) الحنفية يوجبون الإعادة ويبطلون العمل السابق إذا كان طريق الإصابة بيناً؛ لأن شبهة التقصير في الاجتهاد تقوم هنا، أما سوى ذلك فالأمر على الاجتهاد الأول، وقد تأتي مناسبة أخرى في هذا البحث لمناقشة هذا الضابط انظر : تقويم الأدلة ٤١٥ ، كشف الأسرار للبخاري ٤/ ٤٣ (٤) لذا فحكم الاجتهاد عندهم نافذ في الظاهر فقط، والمجتهد كلف إصابة العين، لكن خفف أمر خطئه، وأجر على قصده الصواب كما سبق في الدراسة المصطلحية ص (۸۰).
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.