الباب الأول: التصويب والتخطئة
||
٢٨٣
قال الدبوسي - يحكي الخطأ عند مخالفيهم والخطأ المطلق هو
أنه
الخطأ ابتداءً وانتهاءً، وإنما ألزمنا المجتهد العمل بقياسه على تقدير صواب كما يلزمنا العمل بالنص على تقدير أنه غير منسوخ، ومتى ظهر
انتساخه بطل العمل ... ونحن بإيجاب العمل على كل مجتهد بقياسه ما أثبتنا الحقيقة في حق الله تعالى، بل هو في حق العامل الضرورة عدم الحجة على الحق الذي هو عند الله (۱).
فإذن يتلخص لنا من هذه المقارنة أن لدينا منهجين منفصلين، يختلفان في نظرتهما للاجتهاد، وإنما استدعى ذلك الخلط الذي وجدته عند بعض الأصوليين، عندما يجعلون مقولة التصويب ابتداءً والتخطئة انتهاء مساويةً المقولة التخطئة ابتداءً وانتهاءً وقد سبقت إشارة إلى ذلك في أثناء الدراسة المصطلحية (٢).
على أن التمايز بين المنهجين متحرر عند كثير من الأصوليين كالجصاص، والدبوسي والسمرقندي، والأسمندي، والسمعاني،
وغيرهم
(۳)
6
بل إن إمام الحرمين الجويني اختار منهج خلص المصوبة في كتابه التلخيص، ثم ناقش المخطئة، ليتبع ذلك بفصل مستقل يناقش فيه أصحاب أبي حنيفة لقولهم إن كل مجتهد مصيب في اجتهاده، مما يدل على أن القولين مختلفان كل قول يناقش على حدة (٤) .
تسمية هذا المذهب :
لما كانت مقولة الأشبه عند مقتصدة المصوبة تأخذ في طرف منها
(۱) تقويم الأدلة (٤١٠، ٤١١).
(۲) انظر
ص
(VA)
من
هذا البحث.
(۳) انظر: الفصول ۳۸۱/۲ ، تقويم الأدلة ٤٠٧ ، ميزان الأصول ٧٥٣ ، بذل النظر ،٦٩٥ ، قواص
الأدلة ،۳۱۰/۲ ، البحر المحيط ٢٤٩/٦ ، تشنيف المسامع ٢١١/٢، المعتمد ۲/ ۳۷۲.
(٤) انظر: التلخيص ٥١٧
ص ٢٨٣