۲۸۰
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وقال الجصاص : فلا يجوز إطلاق القول بأن الأشبه عند الله تعالى هو الحكم الذي تعبدنا به ولا يطلق أيضاً أنه ليس هو الحكم؛ لأنه إنما يكون حكماً بالإضافة والتقييد على الشريطة التي ذكرنا (۱) ، أي أن من صادفه كان حكم الله تعالى في حقه ويكون مصيباً ابتداءً وانتهاء، ومن أخطأه يكون مخطئاً انتهاءً، ويكون مصيباً في اجتهاده ابتداء؛ لأنه حكم الله تعالى في حقه.
وقال ابن رشيق في حكاية المخطئة منهج في التكليف: "على أنا نقول في التحقيق ما أدى ما كلف به؛ لأنه إنما كلف بالبحث المصيب، وما سواه لم يكلف به إلا أن الشارع حط المأثم عنه لعجزه وبذل وسعه، لا لأنه أتى بالبحث المكلف به (٢).
(۲)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فإذا كان اجتهاده اقتضى قولاً آخر، فعليه أن يعمل به لا لأنه أمر بذلك القول، بل لأن الله أمره أن يعمل بما يقتضيه اجتهاده وبما يمكنه معرفته وهو لم يقدر إلا على ذلك القول، فهو مأمور به من جهة أنه مقدوره لا من جهة عينه؛ فهو مأمور بعين الصواب، لكن بشرط القدرة على معرفته
(۳)
وعندما نقل إمام الحرمين مقولة لبعض المخطئة مفادها أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، ولكن لا دليل عليه، وإنما هو كدفين، أو شيء مكنون، يعثر عليه المجتهدون اتفاقاً، ولم يكلف المجتهد العثور عليه قال:
اجتهاده
" وهذا حقيقة مذهب من يقول إن كل مجتهد مصيب في
(E) H
(1) الفصول ٤٢٤/٢
(۲) لباب المحصول ۷۲۳/۲ (۳) مجموع الفتاوی ۲۷/۲۰، ۲۸. (٤) التلخيص ٥٠٤ .
ص ٢٨٠