التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٧٩

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۲۷۹ فمن أصابها فهو المصيب، ومن أخطأها فهو المخطئ؛ لذلك فالمصيب عندهم من المجتهدين واحد فقط ابتداءً وانتهاءً، وحيث قال المخطئة إن المجتهد مصيب عند نفسه فهم يعنون به عذرَ المجتهد حيث لم يقصر في الطلب فحسب، وحيث قالوا إن المجتهد لم يكلف الإصابة فإنما يعنون به رفع الإثم عنه حالة الخطأ، أما التكليف بمعنى الخطاب فهو عندهم متعلق بدلالة واحدة لا يزال المجتهد يتحراها كلما تجددت عنده دواعي الاجتهاد، أما المقتصدة فهم يقولون إن المجتهد مصيب لما كلف من حكم الله تعالى؛ لأن خطاب التكليف عندهم لم يتعلق بدلالة معينة، بل بمطلق الطلب والاجتهاد وبين المقولتين بون شاسع، وقد سبق تحريرهما في الدراسة المصطلحية، ويظهر جلياً الفرق بينهما في المقارنة الثالثة بين القولين. قال الجصاص : " كل من قال بالاجتهاد من أصحابنا وغيرهم ممن قال إن الحق في جميع أقاويل المختلفين لا يرون أن الله تعالى دليلاً واحداً منصوباً يوصل إلى العلم بالأشبه بالحادثة في الحقيقة، وإنما يقول: إن الله عز وجل ،دلائل هي أشباه وأمثال من الأصول، يجب إلحاق الحادثة بأشبهها، على حسب ما يوجبه الاجتهاد ) (۱). 6 ثم قال: " ومن قال إن الحق في واحد، والمصيب واحد من المجتهدين، والباقون مخطئون فإنه يذهب إلى أن الله تعالى دليلاً واحداً منصوباً على حكم الحادثة، وليس للحادثة إلا علة واحدة، توجب واحداً . (٢). حكماً فالتخطئة ابتداءً منوطة بوجود دليل واحدٍ يفضي إلى المطلوب، يبحث عنه كل مجتهد، ومقتصدة المصوبة لا يقولون بوجود هذا الدليل في مسائل الاجتهاد؛ لأنهم يحصرون الدليل الموصل في القطعي فقط كما سيأتي في أصول الخلاف. (۱) الفصول (۳۸۱/۲). (۲) المصدر نفسه ۳۸۱/۲
ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.