الباب الأول: التصويب والتخطئة
٢٥٥
أما ما يتعلق بتخريج المناطات فلا شك أن هذه المرتبة مقصودة بالتصويب والتخطئة أصالة، وسواءً قصد بالتصويب تعدد الحق أم إصابة التكليف أم العذر.
وأما ما يتعلق بالاجتهاد في الدلالة فقد استشكلت عدم إخراج الأصوليين هذه المرتبة من إطلاق الحكم بالتصويب وإرادة تعدد الحق، ذلك أن الدلالة واحدة لا تتعدد، وخلافها خطأ قطعاً، فلا يستقيم تصويب المجتهدين فيها على معنى تعدد الحق والشارع لا يخاطب بالمشترك على الأرجح من أقوال الأصوليين، وبناءً عليه لم يبق حظ الناظرين في الدلالة من المجتهدين إلا التصويب على معنى أداء ما كلف؛ لأنه لم يكلف إلا الظاهر من الدلالة، وإن لم يصب عين المطلوب على خلاف في ذلك بين المخطئة ومقتصدة المصوبة كما سيأتي كما قد يطلق على معنى العذر ورفع الحرج وإن أخطأوا الدلالة التي أرادها الشارع وهذا القدر من التصويب لا إشكال فيه ولا خلاف عند التحقيق.
เ
وقد كنت أظن أن لي السبق في إثارة هذا الإشكال حتى وجدت أبا الحسين البصري - وهو من المصوبة - ينبه عليه، ذلك أنه لم يصحح الفرق الذي ارتضاه شیخه عبدالجبار بین مسائل الاجتهاد وما ليس من مسائل الاجتهاد والذي مضمونه أن مسائل الاجتهاد هي كل ما صُوب فيه المجتهدون، ويحل خلاف بعضهم لبعض، بينما ما ليس كذلك مما كان الحق فيه واحداً فلا يحل فيه الاجتهاد ولا الخلاف (۱).
وقد نقض البصري هذا الفرق بأن الفقهاء يعدون من مسائل الاجتهاد الظواهر من الكتاب والسنة، وليس يجوز الحكم بالتصويب فيما هذا شأنه؛ لأن خلاف الدلالة خطأ، وصحح البصري أن يكون الفرق أن مسائل التي لا لوم على المخطئ فيها بينما يلام في غير مسائل
الاجتهاد هي الاجتهاد (۲).
เ
(۱) نظر: المعتمد ٣٩٦/٢، ٣٩٧
(۲) انظر : المصدر نفسه ۳۹۷/۲، ۳۹۸
ص ٢٥٥