٢٥٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وهذا الإشكال لا يرد على منهج المخطئة لأنهم سيقولون: خلاف الدلالة خطأ، وخطأ المجتهد مغفور هذا منتهى مذهبنا في الاجتهاد في
الدلالات والمعاني.
ويبدو
أن الغزالي قد التفت لهذا المعنى عندما قال: " إنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما (۱).
فلو قال: "ما يكون فيه مصيباً " لم يستقم له إن أرادها كلية؛ لأن ما
يتعدد فيه الحق عند المصوبة هو بعض الاجتهاد لا كله.
،
كما أن هذا المعنى يفهم من صنيعه وهو يقرر في مناقشة المخطئة أن الأمارات ليست أدلة بأعيانها وأنها إنما تسمى أدلة ظنية مجازاً، فكأنه التخطئة في كل ما أوجب العلم أو الظن لذاته، وهذا شامل للنصوص والظواهر وكل ما أفاد مدلولاً معيناً علما أو ظناً (۲).
يلتزم
وأقرب من هذا وذاك أنه في نهاية بحث المسألة حصر مجال نظر المجتهدين في عشرة مطالب (۳) ، وانتهى إلى أنه متى دار الحكم الاجتهادي بين النفي والإثبات احتمل الخطأ والصواب كالنظر في تحقيق المناط في الفرع والنظر في المفهوم، فهذه المسائل ونحوها لا بد فيها من
(ε)
قسمين، وهو حق موضوع متعين كالقبلة في حق المجتهدين فيها (٤).
(0)
أحد
وتمسك الغزالي بنظرة التصويب في تخريج المناط، وطلب الأشبه والأصلح، والعموم ) ، مع أن هذا الأخير قد لا يُسلّم له لأنه دلالة دائرة بين النفي والإثبات وليس أمارة.
(۱) المستصفى ٣٩٠/٢.
(۲) انظر: المصدر نفسه ٤١٢/٢، ٤٣٢
(۳) وهي العموم، والظاهر والمفهوم، وقول الصحابي، وطلب الأصلح، وطلب الأشبه،
،
وتخريج المناط، وتنقيحه وتعيينه، وتحقيقه في الفرع ٢/ ٤٣٨-٤٤٣.
(٤) انظر : المستصفى ٤٤٢/٢ ، ٤٤٣.
(٥) انظر: المصدر نفسه ٤٤٣/٢.
ص ٢٥٦