٢٥٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
والثاني يتعلق بتخريج مناطات الأحكام الاجتهادية)، وهو أصل
الاجتهاد.
والثالث يتعلق بتحقيق مناطات الأحكام (۲) وله درجات مختلفة (۳). إذا تمهد ما تقدم فهل كل هذه المراتب الاجتهادية داخلة في خلاف التصويب والتخطئة؟
المفهوم من صنيع الأصوليين وإطلاقاتهم أن الحكم على الاجتهاد بالصواب أو الخطأ والخلاف في ذلك شامل لهذه المراتب؛ حيث إنهم يأتون فيتحدثون أن حكم الاجتهاد الصواب أو الخطأ - هكذا بإطلاق – ثم يعرضون للخلاف في المسألة.
والحكم بالتصويب قد يكون ابتداءً وانتهاءً وهو تصويب المتكلمين الذين ينفون مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد، وقد يكون التصويب ابتداءً وهو تصويب الفقهاء الذين يصوبون المجتهدين في طرق الاجتهاد ويخطئونهم انتهاء في حال عدم موافقة المطلوب، فالمجتهد عندهم كلف الاجتهاد رجاء الإصابة فهو مصيب في اجتهاده على كل حال؛ لأنه لم يكلف الإصابة بالاجتهاد، وهناك المخطئة ابتداءً وانتهاء الذين يطلقون التصويب على عذر المجتهد عند نفسه فقط ؛ لأنه أدى ما كلف عند نفسه، وهو مخطئ عندهم ابتداءً وانتهاءً لأنه كلف الإصابة ولم يأت بها.
والتحقيق أن التصويب والتخطئة لا يتعلق بهذه المراتب على درجة
واحدة وذلك كما يلي:
(۱) تخريج المناط : هو أن ينص الشارع على حكم في محل، ولا يتعرض لمناطه أصلاً، فيستنبط المناط بالرأي والنظر، روضة الناظر ٨٠٥٣، وانظر : تقريب الوصول ۳۷۱.
(۲) تحقيق المناط : هو أن يُتفق على تعيين العلة، ويُطلب أن تثبت في محل النزاع. تقريب
الوصول ۳۷۲.
(۳) انظر: المستصفى ٢٤٠٢ ، الموافقات ١١/٥-٢١.
ص ٢٥٤