الباب الأول: التصويب والتخطئة
٢٥٣
المبحث الأول:
تحرير محل النزاع في المسألة
عندما يتحدث علماء الأصول عن التصويب والتخطئة في الظنيات فإنهم يعنون بها تلك المسائل الفقهية الاجتهادية، مع أن لفظ الظنيات يشمل أيضاً مسائل كلامية مداركها ظنية وبعض مسائل أصول الفقه على القول بأن بعضه ظني والتصويب في هذه وتلك محمول على معنى العذر ونفي الإثم على ما سبق في الاصطلاح من إطلاق التصويب على العذر ونفي الإثم في هذه الأبواب، وإنما غلب إطلاق الظنيات عند الأصوليين على المسائل الفقهية الاجتهادية لأنها محل القول بتعدد الحق، وهو الأشهر في اصطلاح التصويب على أن مصطلحي التصويب والتخطئة يشملان القول بتعدد الحق، والقول بالعذر ونفي الإثم في مسائل الاجتهاد.
والاجتهاد في المسائل الفقهية الاجتهادية يشمل :
الاجتهاد في فهم الدلالة والاجتهاد في استنباط العلل والمعاني
والاجتهاد في تنزيل الأحكام على الموضوعات والمشخصات.
فالأول يتعلق بالأدلة النصية وفهم الأحكام من عامها وخاصها، ومفهومها ومنطوقها، وما إلى ذلك، وقد يلحق بهذا القسم ما يسمى عند القائسين تنقيح المناط (۱) إذا قلنا برجوعه إلى ضرب من ضروب تأويل الظواهر.
(۱) تنقيح المناط : هو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن الاعتبار ؛ ليتسع الحكم. روضة الناظر ۸۰۳/۳، وانظر: تقريب
الوصول ٣٦٩.
ص ٢٥٣