الباب الأول: التصويب والتخطئة
٢٤٧
لأن جملة من وجوه العذر التي ذكرها متعلقة بمسائل فيها أدلة قاطعة قد
خالفها المجتهد باجتهاده.
قال- تكلفه -: "لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه
من
بالتحريم، فإن من نشأ ببادية، أو كان حديث عهد بالإسلام، وفعل شيئاً المحرمات غير عالم بتحريمها، لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي فمن لم يبلغه الدليل المحرم، واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذوراً ، ولهذا كان هذا مأجوراً
محموداً لأجل اجتهاده
أقسام :
(1)
،
ثم قال : "وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة
،
إما أن يكون تركاً جائزاً باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم، كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين ،وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء، وإما أن يكون تركاً غير جائز، فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى لكن قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصراً في درك تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول، وإن كان له فيها نظر واجتهاد (۲).
هذا
ثم قال عن القسم الثالث والذي أخرجه عن العذر: "ولم يدخل من يغلبه الهوى، ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفةٍ منه بدلائل ذلك القول نفياً
في
وإثباتاً " (۳).
(1)
مجموع الفتاوى ٢٥٢/٢٠
(۲) المصدر السابق ٢٥٥/٢٠
(۳) المصدر السابق ٢٥٦/٢٠.
ص ٢٤٧