التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٤٨

٢٤٨ فهذه أقسام ثلاثة : التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه القسم الأول : من ترك العمل بالدليل القطعي، مع عدم تقصيره في الاجتهاد، فهذا معذور. القسم الثاني من ترك العمل بالدليل القطعي، وبذل الاجتهاد، ولكنه لم يبلغ بالاجتهاد حده المطلوب، فهذا يخشى عليه من جهة دخول التقصير في اجتهاده وقد يعذر من جهة أن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد (۱) . القسم الثالث : من يقول في المسألة بهواه، ويطرح الدليل جانباً، فهذا آثم، غير معذور. ، وفي جانب القطعيات الفقهية التي ثبتت بالضرورة من مقصود الشارع يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم صحة إطلاق القول بتأثيم المخطئ أو تكفيره فيها، بل يكون اللوم بحسب المسألة فهناك من يخالف في شيء من الضروريات لأنها لم تثبت عنده ضرورية أصلاً، وهناك من ثبتت عنده مسائل فقهية على وجه الضرورة بينما هي عند غيره من المجتهدين لا تعدو الظن ؛ وذلك لأن قضايا هذا الباب إضافية تختلف بحسب حال الشخص أو المجتهد، وبحسب ما وصل إليه من العلم. قال - الله - : "كثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، وقضى بالدية على العاقلة، وقضى أن الولد للفراش، وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه البتة (٢). فإذن لعل الصواب في هذا الباب أن أحكام التأثيم والتكفير للمخطئ في المسائل الفقهية القطعية تناط بآحاد المسائل على حسب حال المنكر، (۱) انظر: المصدر السابق ٢٥٦/٢٠ (۲) المصدر السابق ۱۱۸/۱۳
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.