٢٤٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
فالذي يظهر لي أن اطراد أصل المخطئة لا يكون إلا بإثبات خطا المسألة حقيقي في التي فيها نص قاطع لم يطلع عليه المجتهد المخطئ؛ أثبتوه في مخطئ الحق في المسألة الاجتهادية، فليثبتوه هنا من باب
لأنهم
أولى.
أما القول في القطعيات الفقهية من جهة العذر أو الإثم فالأصوليون يطلقون أن أخطأ من في مسألة فقهية قطعية فهو آثم، ثم إن كان خطؤه فيما
ثبت من الدين ضرورة فهو كافر خارج من الملة، وإلا آثم فاسق.
قال الغزالي: "وأما الفقهية فالقطعية منها وجوب الصلوات الخمس، قطعاً والزكاة والحج والصوم وتحريم الزنا والسرقة والشرب، وكل ما علم من دين الله، فالحق فيها واحد وهو المعلوم، والمخالف فيها آثم، ثم ينظر : فإن أنكر ما علم ضرورة من مقصود الشارع كإنكار تحريم الخمر، والسرقة ووجوب الصلاة والصوم، فهو كافر؛ لأن هذا الإنكار لا يصدر إلا من مكذب بالشرع (1)
6
(1)"
في هذه
والملاحظ أن الجمهور يعبرون بـ " المنكر " أو " المخالف" المسائل، دون المخطئ، وهي مضمنة معنى عدم عذره، بخلاف لفظة الخطأ وما تصرف عنها فهي مضمنة معنى العذر والالتفات لتسويغ
الاجتهاد في هذه المطالب.
6
وقد انتقد ابن تيمية على الجمهور إطلاق الوعيد لمن أخطأ في هذه
من
المسائل، واختار تفصيلاً - ربما قصده الجمهور، واعتبروه مفهوماً قولهم وإن لم يصرحوا به - وهو أن المخطئ فى القطعيات قد يكون معذوراً حيث لم يبلغه الدليل؛ لأننا نعذر الجاهل الذي استحل المحرم لا عن دليل، فأولى أن نعذر المجتهد الذي سلك الطريق الأضعف لعدم علمه بالطريق الأقوى، ومن هنا انطلق في رفع الملام عن خطأ الأئمة الأعلام ؛
(1) المستصفى ٢/ ٤٠٠
ص ٢٤٦