التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٤٥

الباب الأول: التصويب والتخطئة وقد ذكر لذلك شاهدين : ٢٤٥ الأول : أن من صلى إلى بيت المقدس بعد نسخ القبلة منه إلى الكعبة (1) مع عدم علمه بالنسخ لا يكون استقبال الكعبة حكماً في حقه لعدم علمه الثاني: أثر مروي عن ابن عمر لا أنه قال : إنا كنا نخابر أربعين سنة، حتى روى لنا رافع بن خديج النهي عن المخابرة (٢). وجه الاستدلال : أنهم لم يخطئوا ؛ لأنه لم يبلغهم دليل النهي، مع عدم تقصيرهم في البحث عنه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاختلاف في هذه المسألة يشبه أن يكون اختلافاً في عبارة(۳) ولعله التفت للقول في جانب العذر؛ لأن الجميع متفقون على عذر المخطئ في هذه المسائل إذا لم يبلغه الدليل مع عدم التقصير، وسواء كان خطؤه حقيقياً أو مجازياً، أما من جهة النظر لتعدد الحق من عدمه فيظهر أن القائلين بالخطأ المجازي يلتفتون إلى أصلهم في الظنيات الفقهية التي يرون تعدد الصواب فيها وانعدام الخطأ، فهذا الغزالي - وهو من المصوبة - يقول بعد تقرير الخطأ المجازي في القطعيات حالة قيام العذر : "فإذا ثبت هذا في مسألة فيها نصّ، فالمسألة التي لا نص فيها كيف يتصور الخطأ فيها ؟! . (٤). " وسيتضح عند بحث مسألة الظنيات أن الكلام ليس في الخطأ من جهة المجتهد في نفسه، بل الكلام في أن هناك خطاً في نفس الأمر أولا؟ بمعنى المسألة إلى حقٍ واحد أو حقوق متعددة. رجوع (۱) انظر المستصفى ٤١١/٢ (۲) المستصفى ٤١١/٢ (۳) انظر مجموع الفتاوى ٢٦٩/٢٠. (٤) المستصفى ٤١١/٢
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.