التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه للمجتهدين في بعض المسائل التي هي نظرية استدلالية عند غيرهم، وإنما نقرر هذا المعنى هنا لتأثيره في قضية العذر حالة الخطأ كما سيأتي. إذا تمهد ما تقدم فالحق في القطعيات الفقهية واحد بإجماع العلماء، وإنما وقع بينهم اختلاف هيّن عند مسألة من هذا الباب، ذلك أن المجتهد الذي لم يصله الدليل القاطع في المسألة الفقهية، ثم بذل جهده في درك حكمها فأخطأ، فما الحكم في حقه؟ هل هو ما وصل له بعد الاجتهاد فيكون خطوه مجازياً؟ أو أن الحكم في حقه هو ما دل عليه الدليل القاطع، ويكون فعله بعد اجتهاده حراماً، فيكون خطوه حقيقياً مع قيام عذره؟ لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : القول الأول: أن حكم الله في هذه المسائل واحد، ومن أخطأه لم يصادف حكم الله حتى في حق نفسه بل هو مخطئ حقيقة، وهو قول عامة (1) السلف والفقهاء " القول الثاني: أن حكم الله في حق هذا المجتهد المخطئ هو وصل إليه بعد اجتهاده، فهو لم يخطئ حقيقة ؛ لأن دليل التحريم لم يبلغه، وإن كان حراماً في حق غيره ممن بلغه دليل التحريم، فخطؤه والحال ما ذكر مجازي لا حقيقي(٢). وقد اختار هذا القول الغزالي ونافح عنه. في حقه، فقد يسمى مخطئاً قال : "النص قبل أن يبلغه ليس حكماً مجازاً، على معنى أنه أخطأ ما لو بلغه لصار حكماً في حقه، ولكنه قبل البلوغ ليس حكماً في حقه، فليس مخطئاً حقيقة "(۳). ، (۱) انظر: الإحكام للآمدي ،۲۲۲٤ ۲۲۳ شرح مختصر الروضة ٦٠٢/٣، نهاية الوصول ٩/ (۲) ٣٨٤٦ ، البحر المحيط ٢٤٠/٦. انظر: البرهان ١٥٣٧/٤ ، المستصفى ٤١٠/٢ ، مجموع الفتاوى ٢٦٨/٢٠، ٢٦٩. (۳) المستصفى ٤١٠/٢
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.