الباب الأول: التصويب والتخطئة
٢٤٣
وهذا هو الصحيح؛ لأن كون الحكم معلوماً من دين الإسلام ضرورة أمر إضافي يختلف من مجتهد لآخر، ومن مكلف لآخر، فالذي نشأ ببادية، أو كان حديث عهد بالإسلام فأخطأ. في شيء من المسائل القطعية الضرورية، واستحل شيئاً من المحرمات غير عالم بتحريمها معذور لا إثم عليه، وكثير من المجتهدين يعلم شيئاً من أبواب الفقه ضرورة، وأكثر المجتهدين قد لا يعلمه، بل يراه ظنياً (۱).
إذ
ولهذا فقد اخترت إدخال الضروريات في الفقه التفاتاً لهذا الاعتبار؛
هي تشاركه في العذر حالة الخطأ في بعض الصور كما سيأتي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه، وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله، ولا احترز بهذا القيد إلا الرازي ،ونحوه، وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وتحريم الخمر والفواحش، وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة (۲)
وقال التبريزي: "لا يحسن الاحتراز عن شعائر الإسلام التي هي ضرورية من الدين كالصلاة والصوم؛ فإن الفقه كان حاصلاً للصحابة رضوان الله عليهم ولم تكن ضرورية حينئذ، وفقه الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن يتناوله الحد (۳)
فهذا وجه آخر يؤكد دخول الضروريات في الفقه، واعتبر مثل هذا التوجيه في كل حديث عهد بالإسلام؛ فالعلم الضروري نسبي لا يحصل ضربة، بل قد لا يحصل لكل أحد في جميع الأحوال، وقد يحصل
(1) انظر مجموع الفتاوى ١١٨/١٣، ٢٥٢/٢٠.
(۲)
مجموع الفتاوى ۱۱۸/۱۳
(۳) نفائس الأصول ۱۳۷۱، ۱۳۸.
ص ٢٤٣