٢٤٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
مخالفته؟
الجهة الأولى: أن خطأهم في أصل القياس بدعة كما سبق، فهل يعتد بقول المبتدع في أصول الفقه، وهل ينعقد الإجماع مع الرأي الأشهر عند الأصوليين وهو الأسعد بالدليل أن المبتدع من أهل الإجماع؛ لكونه من أهل الحل والعقد، وهو داخل في مفهوم الأمة المشهود لهم بالعصمة وبدعته غير مخلة بأهلية الاجتهاد، والظاهر من حاله فيما يخبر به عن اجتهاده الصدق (۱).
وقد اشتهر عند الأصوليين حكاية آراء المعتزلة في أصول الفقه، مع أن بدعتهم الكلامية أعظم من بدعة الظاهرية بإنكار القياس، ومع ذلك يظهر من حال الأصوليين الاعتداد بخلافهم والأنس بوفاقهم، ولعل مرد ذلك عدم التلازم بين البدعة الكلامية والبدعة في أصول الفقه، وقد سبق النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعرة، وهو راجع إلى هذا لباب.
الاعتداد
فإذن الأظهر أنه يعتد بخلاف الظاهرية في غير أصل القياس كخلافهم في بعض مطالب دلالات الألفاظ ومباحث الإجماع، ومباحث السنة، على أن علماء الأصول يقفون مع الظاهرية موقفاً آخر في باجتهادهم في الفروع بناءً على أن القياس يقوم عليه غالب الاجتهاد وهم ينكرونه، ولكن هذه المسألة غير مقصودة بالبحث هنا، مع أن الراجح فيها أن منصبهم في الاجتهاد ،محفوظ وخلافهم في الفروع معتبر
،
L
(۲)
الجهة الثانية : أهلية النظر في أصول الفقه مع إنكار القياس.
كثير من القواعد الأصولية تثبت بالقياس فهل يعتد بخلاف الظاهرية
،
فيها، مع عدم اعتبارهم القياس مسلكاً صحيحاً لإثبات الأحكام الشرعية؟
(۱) انظر: شرح مختصر الروضة ٤٢/٣ ، البحر المحيط ٤٦٨/٤ وكلامهم في غير البدعة
المكفرة.
(۲) انظر: البحر المحيط ٤٧٣/٤ .
ص ٢٤٠