التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٤١

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٢٤١ الذي يظهر لي أنه يعتد بخلاف الظاهرية من هذه الجهة أيضاً؛ لأن مدارك إثبات الأصول أكثر من أن تحصر في مدرك أو طريق واحد كما سبق، على أن ملكة القياس موجودة حتى عند منكريه، وإن سموه بغير اسمه. إلا أنني أرى أنه لا يعتد بخلافهم في تلك الأصول المرتبطة بالتعليل كالمصلحة المرسلة والاستحسان الراجع إلى القياس، ونحوها من مناهج الاستنباط العقلية التي ينازعون في معنى يجمعها وهو التعليل. وأشير هنا إلى أن الأصوليين قد فرقوا في بعض أقوالهم في الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع بين خلافهم في مسألة مستندها القياس وبين غيرها، فلا يعتد بخلافهم فى الأولى (۱). مسألة أما المخطئ في غير هذين الأصلين فخلافه معتد به في غير المحل الذي أخطأ فيه، وبناءً عليه فآراء الحنفية في أصول الفقه معتبرة، ولا ينعقد الإجماع مع خلافهم، وكذلك الحال مع كل من خالف في أصل من الأصول متأوّلاً ، مادام من أهل النظر في هذه الأبواب. (۱) انظر: المصدر السابق ٤٧٣/٤ .
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.