الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۳۹
فهذا الكلام - إن صح عن النظام - ظاهره كفر صريح مخرج من
6
الملة، ثم هو في باب الخلاف يدل على سقوط قدر قائله وخسة رتبته وأن الأحرى بخلاف مثله أن لا يحكى بل ولا يعتد به أياً خالف ولكنا ذلك نجد بعض الأصوليين مصراً على حكاية بدعة أخرى لهذا الرجل مع
في أصل القياس. وقال الغزالي: "وكذلك الرافضة بأسرهم زعموا أن السلف تآمروا، وغصبوا الحق من أهله وعدلوا عن طاعة الإمام المعصوم، المحيط علمه النصوص المحيطة بالأحكام إلى يوم القيامة، فتورطوا فيما شجر
بجميع
π
"
بينهم من الخلاف (1)
فإذن يجب ألا يعتد بخلاف النظام والرافضة في أصول الفقه، أو غيرهم ممن يطعن في السلف الذين نقلوا الدين، وعنهم تؤخذ أصول
الشريعة.
قال الجصاص: "علم الشريعة مبني على السمع، ومن لم يعرف
6
(۲)
الأصول السمعية لم يصل إلى علم ،فروعها والخوارج ومن جرى مجراهم قد أكفرت السلف الذين نقلوا الدين، ولم يقبلوا أخبارهم ونقلهم لها، فصاروا بمنزلة العامي الذي لا يعتد به في الإجماع ولا الاختلاف؛ لعدم علمه بأصول الشرع التي عليها مبنى فروعه " فمن طعن في إجماع الصحابة فقد طعن في عدالتهم، ومن طعن في عدالتهم فقد طعن في كل مدرك شرعي نقلوه إلينا، والمسائل الشرعية أصولية وفروعية ترجع لتلك المدارك من هنا سقط الاعتداد بخلاف من
ينكر حجية الإجماع.
أما المخطئ في أصل القياس كالظاهرية فالنظر في الاعتداد بخلافه
في المسائل الأصولية الأخرى له جهتان
(۱) المصدر السابق ٢٥٦/٢. (٢) الفصول في الأصول ۱۳۳۲
ص ٢٣٩