التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٣٨

۲۳۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه والمقصود هنا أن احتمال الخطأ بل تيقنه في أحد طرفي النزاع في المسألة الأصولية ليس مسوغاً لاطراح الخلاف الأصولي أو عدم احترامه، أو تعيين أحد هذه الأقوال دون ترجيح فالخلاف في المناهج الأصولية لم يقع بين هؤلاء الفضلاء الأجلاء اعتباطاً، بل كان عن جهد وبحث وطلب واستقصاء لمدارك الأصل، فكل له حظه من البحث ينتهي به إلى رأي قد يخالف فيه غيره من العلماء ولكل مجتهد نصيب، وأقل نصيب عاجل يحفظ للمجتهدين هو الإبقاء على آرائهم في دائرة الترجيح والنظر. إذا تمهد ما تقدم فإن المخطئ في المسألة الأصولية لا يخلو إما أن يكون خطؤه في أصل الإجماع، أو في غيره من الأصول، فإن كان خطؤه في أصل الإجماع فالذي يظهر لي أنه لا يعتد بخلافه في بقية الأصول(۱) لأنها مفتقرة إلى أقوى الأدلة لإثباتها وهو الإجماع، وهذا ينازع فيه فأسقط حقه في الاعتداد بقوله لما خالف هناك، ولذلك لما أتى الجمهور يثبتون أصل القياس بإجماع الصحابة جاء النظام والرافضة فقدحوا في ذلك الإجماع. قال الجاحظ حكايةً عن شيخه النظام: "إن الصحابة لو لزموا العمل بما أمروا به، ولم يتكلفوا ما كفوا القول فيه من إعمال الرأي والقياس، لم يقع بينهم التهارج والخلاف ولم يسفكوا الدماء، لكن لما عدلوا عما كلفوا وتجبروا وتآمروا وتكلفوا القول بالرأي جعلوا للخلاف طريقاً، وتورطوا فيما كان بينهم من القتل والقتال (۲). مع (۱) وكذلك إذا كان جاحداً لحجية الكتاب و السنة أو أحدهما من باب أولى؛ لأنهما من الأصول الضرورية التي لا يقوم الدين إلا باعتقاد حجيتها، وإنما اكتفيت بالإشارة إلى الإجماع لأن الخلاف في حجيته يمثل السقف الأعلى للخلاف الظاهر في كتب أصول الفقه، أنه قد وجد في هذا العصر من ينكر حجية الكتاب والسنة ولو بطريق غير مباشر، وذلك عن طريق وصفهما بأنهما مصدرا توجيه وهداية وليسا مصدري تشريع وإلزام، وستأتي الإشارة لهذا الجانب عند بحث التصويب في أصول المدرسة العقلية الحديثة إن شاء الله تعالى. (۲) المستصفى ٢٥٦/٢.
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.