الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۳۷
يتولى المسلمون بسلطان جماعتهم تدبير تسوية الخلاف ورده إلى الوحدة، مما لا يتيسر إن ترك أمر الأحكام حراً لا يرتهن إلا بآراء الفقهاء وفتاواهم. ويتم ذلك التنظيم بالشورى والاجتماع ليتشاور المسلمون في الأمور الطارئة في حياتهم العامة، فالذي هو أعلم يبصر من هو أقل علما، والذي هو أقل علما يلاحق بالمسألة من هو أكثر علما ويدور بين الناس الجدل والنقاش حتى ينتهي في آخر الأمر إلى حسم القضية : إما بأن يتبلور رأي عام أو قرار يجمع عليه المسلمون أو يرجحه جمهورهم وسوادهم الأعظم، أو تكون مسألة فرعية غير ذات خطر يفوضونها إلى سلطانهم: وهو من يتولى الأمر العام حسب اختصاصه بدءاً من أمير المسلمين إلى الشرطي والعامل الصغير.
ولا بأس مع هذه الضوابط - من إجماع تشريعي أو أمر حكومي لا
بأس من أن تكون الأصول الفقهية التي تستعمل واسعة جدا . . » (۱). وقال: «وتعود تلك المناهج الموحدة إلى مبدأ الشورى الذي يجمع أطراف الخلاف، ومبدأ الإمام الذي يمثل سلطان جماعة المسلمين، والذي الأمر بعد أن تجري دورة الشورى فيعمد إلى أحد وجوه الرأي في المسألة فيعتمده إذ يجتمع عليه السواد الأعظم من المسلمين، ويصبح صادراً عن إرادة الجماعة، وحكماً لازماً ينزل عليه كل المسلمين،
يحسم
เ
ويسلمون له في مجال التنفيذ، ولو اختلفوا على صحته النسبية (٢).
فالترابي كما يظهر يرى أن للحاكم أن يعين الأصول الواسعة مصدراً لاستنباط الأحكام الشرعية ويلزم ،بها ولعله ينطلق في هذا من مبدأ أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولكن ذلك ليس في مثل هذه المسائل كما هو مقرر في موضعه، وقد تبين من النقل السابق عن القرافي.
(۱) تجديد الفكر الإسلامي للترابي (۸۷).
(۲) المصدر السابق (۷۰، ۷۱).
ص ٢٣٧