٢٣٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
جوابه
إن هذه العبارة مخصوصة، وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربعة مواضع وينقض : إذا وقع على خلاف الإجماع، أو القواعد أو النص أو القياس الجلي. وهذه الثلاثة الأخيرة هي من مسائل الخلاف، وإلا لم يكن إلا قسم واحد وهو المجمع عليه، فخرج من إطلاقهم بنصوصهم هذه الصور الثلاث.
6
وأما المدارك المجتهد في كونها حجةً أم لا: فلا تندرج في عموم . قولهم الذي قصدوه، لأن مقصودهم الفروع التي يقع التنازع فيها بين لمصالح الدنيا.
الناس
وأدلة الشريعة، وحجاج الخصومة المختلف فيها كالشاهد واليمين ونحوه: إنما وقع النزاع فيه لأمر الآخرة، لا لمصلحة تعود على أحد المتنازعين في دنياه، بل النزاع فيها كالنزاع في العبادات. ومقصود كل واحد من المتنازعين ما يتقررُ في قواعد الشريعة على المكلفين إلى يوم القيامة، لا شيء يختص به ،هو فلا تندرج في قول الفقهاء هذه الصور
أصلا : (١).
وهذه الإشارة مهمة في الرد على من يجعل من الخلاف الأصولي مسوغاً لاطراحه بالكلية، وتأسيس أصول جديدة، أو تعيين أحد هذه
الأقوال وحمل العلماء المجتهدين على التخريج عليه في فتاويهم. فالدكتور حسن الترابي - مثلاً - يبين أصول وضوابط الفقه الاجتهادي من منطلق الشورى والسلطان فيقول : " وحينما نحيي الأصول الواسعة التي عطلت في الفقه الإسلامي التقليدي تنشأ لنا الحاجة إلى ضبط نتائج الاجتهاد فيها؛ لأن سعتها تؤدي إلى تباين المذاهب والآراء والأحكام
وأهم الضوابط التي تنظم المجتمع المسلم، وتتدارك ذلك التباين هي
(۱) المصدر السابق (۸۸، ۸۹).
أن
ص ٢٣٦