الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۳۵
المسألة الثانية:
الموقف من المخطئ من حيث الاعتداد بخلافه في أصول الفقه.
والمقصود من البحث هنا هل يعتد بخلاف المخطئ في أصل من الأصول إذا خالف في أصل آخر بحيث يتوقف الإجماع على قوله وموافقته للجمهور في ذلك الأصل؟
وقبل القول في هذا الجانب أشير إلى أن الأصل أنه لا يجوز اطراح الخلاف في أصول الفقه حتى وإن كان الحق في قول واحد من أقاويل المختلفين؛ لأن الحق غير متعين في أحد هذه الأقوال، فيتعين الترجيح بين أدلة هذه الأقوال للخروج بالرأي الراجح ومعنى هذا أن الخلاف في أصول الفقه إذا كان ذلك الأحوال، شأنه من أهله لا يرتفع بحال من في شأن الخلاف في بعض أحكام العبادات التي لا يدخلها القضاء وتصرفات
الحكام.
،
قال القرافي: "القضاء في المدارك محال ؛ لأن النزاع فيها ليس من مصالح الدنيا، بل من مصالح الآخرة، وتقرير قواعد الشريعة وأصول الفقه هذا الباب، لم يجعل الله تعالى لأحد أن يحكم بأحد القولين فيه،
کله
من
ويعينه بالحكم
(1) n
وقال : " قول الفقهاء : إذا حكم الحاكم في مسائل الخلاف لا يُنقض حکمه هل يتناول ذلك المدارك المجتهد فيها ؟ وهل هي حجة أم لا؟ وهل يتصور الحكم فيها أم لا ؟ وهل هذه العبارة على إطلاقها أم يستثنى منها بعض المختلف فيه؟ وإذا استثني منها بعض المختلف فيه هل يستثنى معه
المدارك المختلف فيها أم لا؟
(۱) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (۸۳).
ص ٢٣٥