۲۳۰
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
التضليل و التبديع محلها حيث كان الخلاف معنوياً مثمراً في الفروع؛ لأن هذا هو المقصود من أصول الفقه، وحيث كان الخلاف لفظياً لا ثمرة له فإنه لا مجال لهذه الأحكام.
لا يقال إن منشأ الخلاف في هذه الأصول يرجع إلى أصول أعلى في العقيدة، فليكن الخلاف معنوياً التفاتاً لتلك الأصول، ثم ترتب عليه أحكام التخطئة من التأثيم أو التبديع، لأن هذا يلزم عليه جر مسائل علم الكلام إلى أصول الفقه ونقل الكلام من أصول الفقه إلى أصول الدين، أن المقصود هنا التخطئة في الحكم الشرعي الأصولي المعين على استنباط الحكم الشرعي العملي.
مع
مسألة قال الشاطبي: "كل في أصول الفقه ينبني عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية ،أيضاً كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل، وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناءً على أصل محرر في علم الكلام ... وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الفخر الرازي، وهو ظاهر، فإنه لا ينبني عليه عمل وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له
في
الفقه
(۱)
ولعل مرد مثل هذا الإيراد هو أن دارس الخلاف في المسألة
،
الأصولية يلتفت دوماً إلى خطأ صاحب الأصل الفقهي في أصله الكلامي فيحاول جر الخلاف هناك لينتج معنوية الخلاف هنا في الأصل الفقهي، ثم يرتب أحكام التخطئة على ذلك، ويرى أن الخلاف ليس بهين، وهذا فيه تنكيس للخلاف، بجعل منشأ الخلاف ثمرة له، وهذا غير سديد.
على أن البدعة في الأصل الكلامي لا يلزم منها بالضرورة البدعة في
(۱) الموافقات ١/ ٣٩، ٤٠، ٤١ .
ص ٢٣٠