الباب الأول: التصويب والتخطئة
،
۲۲۹
كالإجماع والقياس فمن أنكر حجية الإجماع فهو ضال مبتدع، ومن نفى حجية القياس فقد وقع في البدعة ويؤكد هذا أننا نجد رأس الخطأ في مثل هذه الأصول مبتدعاً أو صاحب بدعة، فالنظام والرافضة أول من جحد حجية الإجماع، ثم جاء النظام في القياس فكان أول من نفى أن يكون القياس حجة شرعية فالظاهرية ليس لهم سلف في إنكار حجيته سوى النظام صاحب البدعة، فإذن لاشك أن مذهبهم في إنكار القياس بدعة، مع
وجود تأويل سائغ يحفظ عدالتهم ومنصبهم في الاجتهاد كما سيأتي.
والضابط في الحكم بالابتداع على المخطئ في أصول الفقه هو تتبع اشتهار العمل بالأصل عند الصحابة والتابعين ولاشك أن هذا يختلف من أصل لآخر، فاشتهار إعمال المصلحة المرسلة في فتاويهم ليس كاشتهار إعمال القياس ،وهكذا، فكلما كان الأصل أقرب وألصق بفتاوى السلف كان الخطأ فيه أقرب للبدعة وأبعد عن الحق والسنة.
6
وبناءً عليه لا يمكن أن نبدع المخطئ في تفاصيل مناهج الاستنباط التي تدخل تحت أصل كلي، فالمخطئ في منهج الاستدلال بالقياس ليس كالمخطئ في أصل القياس والمخطئ في حجية صورة من صور الإجماع ليس كالمخطئ في حجية أصل الإجماع وجماع القول هنا أن علماء الأصول يحدثون من المناهج والتفاصيل الجزئية عند البحث الأصولي أصولاً لم تكن معروفة عند الرعيل الأول، لأن الحاجة لها لم تكن موجودة، بل قد استجدت نوازل جديدة فتحت أذهان الفقهاء ووجهت بحثهم لبعض هذه المناهج، فإذن يصبح من المغالاة في القول ادعاء أن كل منهج يرسمه الأصولي لابد أن يكون له أصل يشهد له في أقضية الصحابة وفتاويهم، وأن الأصولي لم يزد سوى وضع مصطلحات بإزاء تلك المعاني.
وهذه الأصول المذكورة في القسم الرابع يكون الخلاف فيها أقوى، وعذر المخطئ فيها أوسع. والأحكام المتعلقة بالتخطئة في أصول الفقه من التكفير أو التأثيم أو
ص ٢٢٩