الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۳۱
الأصل الفقهي؛ لذا فقد نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعرة، مع أن بدعة الأولين الكلامية أعظم وأمكن، فلعل مرد المفاضلة عدم التلازم المشار إليه سابقا (۱).
والخلاصة في هذا الباب أن اللوم والتأثيم والتكفير والتبديع للمجتهدين ليس بالأمر الهين كيف ونحن نجد جل المخطئين في أصول الفقه لا يعدمون تأويلاً سائغاً لآرائهم.
أخطأ فهذا النظام في ردّ أصل الإجماع، ولكن الأصوليين مختلفون
(۳)
(۲)
جميع
في حكاية مذهبه ففي حين نجد غالبهم ينسبون له التسوية بين قول الأمة وقول آحادها في جواز الخطأ على الجميع وهي مقولة عظيمة ربما يكفر معتقدها، نجد بعضهم ينسب له القول باستحالة الإجماع وعدم تصوره ) وهي مقولة أخف من المقولة الأولى، بل قد نقلت عن غيره، فهذا يشبه أن يكون تأويلاً سائغاً لمقولة النظام، وقد يعذر من خلاله خطئه؛ فهناك فرق بین أن يكون خلافه في الحجية، وبين أن يكون في الإمكان؛ لأنه لا يلزم على الثاني أن ينسب جميع الخطأ
الحق.
6
الأمة إلى
مع
بقاء
وتضييع
وفي الاجتهاد نجد مقولة العنبري الشنيعة في ظاهرها عندما يصوب كل المجتهدين في الأصول والفروع فيفهم منها بعض الأصوليين القول بتعدد الحق في الديانات والشرائع جميعاً فيشنعون عليه، حتى إن ابن قدامة جعل مقولته شراً من مقولة الجاحظ في هذا الباب، وكان قد قال عن مقولة الأخير إنها باطل يقينا وكفر بالله ورد عليه وعلى رسوله، ثم قال
،
6
(۱) قال الصفدي في سياق ترجمة أبي الحسين البصري : " وقد سمعت الشيخ الإمام العلامة تقي الدين أحمد بن تيمية غير مرةٍ يقول : أصول فقه المعتزلة خيرٌ من أصول فقه الأشاعرة،
وأصول دين
الأشاعرة خير من أصول دين المعتزلة ." . الوافي بالوفيات ٩٣/٤ .
(۲) انظر: البحر المحيط ٤٤٠/٤.
(۳) انظر: الوصول إلى الأصول ٦٧/٢.
ص ٢٣١