۲۲۸
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
القسم الثاني : أصول كلية قطعية تواترت مداركها وشواهدها في ظواهر الكتاب والسنة وأقضية الصحابة والتابعين، وتصرفاتهم في الأحكام، وشهد لها المعنى، كحجية إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - فهذه الأصول المخطئ فيها ضال مبتدع أثمٌ ، ولكنه لا يُكفّر؛ لأن هذا الحكم لم يعلم من الدين بالضرورة، بل هو في درجة القطعيات فقط. قال الغزالي عن أصل الإجماع: "أصل" عظيم، يلزم فيه التضليل والتبديع لمن أخطأ في نفيه أو إثباته " (1).
في
القسم الثالث: أصول كلية قطعية تواترت مداركها وشواهدها ظواهر الكتاب والسنة وأقضية الصحابة والتابعين، وتصرفاتهم في الأحكام، وشهد لها المعنى، ولكنها دون القسم الثاني في قوة المدارك، وتكاثر الشواهد، وذلك كحجية القياس، فهذه الأصول المخطئ فيها متأول معذور، ولكنه وقع في البدعة ؛ لأنه خالف ما كان عليه الرعيل الأول من إعمال هذا الأصل، مع أن عذره ،قائم وتأويله سائغ في دفع اللوم عنه؛ لأن شواهد هذا الأصل لم تبلغ في القوة بحيث يرتب اللوم والإثم على المخطئ فيه.
القسم الرابع : أصول كلية يدعي كل فريق من المختلفين فيها قطعية ما ذهب إليه ولكن مداركها وشواهدها لم تتظافر بحيث تحسم النزاع، بل كل يدعي القطعية في جانبه، وهي غالب أصول الفقه، فهذه الأصول لا تكفير فيها ولا تأثيم، ولا تبديع فيها ولا تضليل بل العذر فيها قائم لسائر المختلفين، شأنها شأن الأحكام الظنية العملية.
ومن خلال التقسيم السابق نعلم أننا نحكم ببدعة بعض المخطئين في أصول الفقه في تلك الأصول التي شهد لها عمل مجتهدي الرعيل الأول من الصحابة والتابعين، وتوافرت في أقضيتهم وتصرفاتهم في الأحكام الشرعية،
(1) المستصفى ٣٣٢/١
ص ٢٢٨