التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٢٧

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۲۲۷ فيشمل هذا الضابط ما دون الإجماع من باب أولى. فإن قيل : قد حكي الإجماع على أحد طرفي النزاع في بعض الأصول، فالمخطئ خارق للإجماع فيكون آثماً. فالجواب أن الإجماعات على المسائل الأصولية إجماعات في مسائل خاصة، قد انفرد بالنظر فيها وإدراكها العلماء المجتهدون، ولم تبلغ لأن تكون معلومة من الدين بالضرورة بحيث يدركها العامة والخاصة ولا يقبل فيها التأويل، فهذه المسائل وإن وقع الإجماع على بعضها إلا أننا لا نكفر المخطئ فيها ولا نؤثمه؛ لأنه متأول، والتأويل فيها مقبول، كما أن من المسائل الأصولية تستدعي استقراء تاماً لا يلام من أخطأ قبل وصوله إليه مادام لم يقصر. أما ما علم من الدين بالضرورة من هذه الأصول كحجية الكتاب والسنة، وأنهما مصدر الأحكام الشرعية العلمية والعملية، فلاشك أن منكرها مخطئ كافر بالإجماع، ولا يقبل له تأويل البتة. (۱) كثيراً فأصول الفقه بالنظر لما سبق تقسم كما يلي: القسم الأول: أصول كلية معلومة من الدين بالضرورة، كحجية الأصلين الكتاب والسنة وأن مرد الأحكام الشرعية العلمية والعملية إليهما، فهذه أصول في غاية القطعية والمخطئ فيها كافر خارج من الملة. والأصول بهذا الاعتبار أقرب لأصول الدين؛ لذا فالأصولي يأخذها مقدمة مسلمة في علمه ثم يبني عليها، ولابأس أن يأخذها تقليداً. قال الغزالي: "الأصولي يأخذ بالتقليد من المتكلم أن قول الرسول حجة ودليل واجب الصدق، ثم ينظر في وجوه دلالته وشروط صحته (۲). (۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ٢٠٤/٥، مجموع الفتاوى ،١٠٦/١ ، ويتصل بهذا الحكم أن من خالف الإجماع بعد علمه بالنص الذي ثبت به يكفر، فأما إذا لم يعلم النص المثبت فلا ، بل يدخل في القسم الثاني الذي سيأتي. انظر: مجموع الفتاوی ۲۷۰/۱۹. (۲) المستصفى ٣٨/١
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.