التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٢٦

٢٢٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وإذا قلنا هذا في الإجماع وقبلناه تحتم علينا أن نقبله فيما دونه من الأصول من باب أولى، وقد ذكر إمام الحرمين ضابطاً في هذا الباب يمكن أن نستثمره في عذر المخالف المخطئ في أصول الفقه وإن كانت قطعية، حيث قال: "من أنكر طريقاً في ثبوت الشرع لم يكفّر، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره كان منكراً للشرع، وإنكار جزئه كإنكار كله (۱). أي فيكفر، وبناءً على هذا الضابط فكل من أخطأ في أصل من أصول الفقه، أو المناهج الكلية فقد أنكر طريقاً في ثبوت الشرع فلا يكفر، فالظاهرية أنكروا أن يكون القياس طريقاً صحيحاً يثبت به الشرع فلم يكفروا بل لم يأثموا بخطئهم فهم معذورون والحنفية في موقفهم من الأحاد المعارض للأصول أو عموم البلوى قد أنكروا أن يكون الآحاد في مقابلة الأصول أو عموم البلوى طريقاً صحيحاً يثبت به الشرع، فيقوم عذرهم وتأويلهم من هذا الوجه. (۲) وكذلك كل من نازع في أصل من الأصول أو منهج من مناهج الاستنباط يقوم عذره من هذه الجهة شريطة أن يكون له النظر في هذا الباب بأن يكون من أهله كما سيأتي. وقد طبق إمام الحرمين هذا الضابط على المنازع في حجية الإجماع فقال: "من ينكر أصل الإجماع لا يكفّر ؛ والقول في التكفير والتبرؤ ليس بالهين (۳) (1) البرهان ۲۸۰/۱ (۲) الأصول: المراد بها ما تقرر من قواعد الشريعة ودلت عليه أصولها وفروعها، فقد يكون الأصل الذي عارضه خبر الآحاد من الكتاب أو من السنة، أو قاعدة من قواعد الشريعة العامة التي ثبتت بعد استقراء الشريعة. انظر: الفصول ۳۲ ٤ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (۱۱۷). وعموم البلوى : أن يتعلق الحكم بكل أحد ، بحيث يحتاج الجميع إلى معرفته، ولا يمكنهم التحرز منه. انظر: البحر المحيط ٣٤٧/٤. (۳) المصدر السابق ٢٨٠/١.
ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.