الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۲۵
أما من جهة تكفير المخطئ في أصول الفقه فقد شاع على لسان الفقهاء والأصوليين أن منكر الإجماع كافر مع تفريقهم بين الإجماع القطعي والظني (۱) فهذا ينقلنا إلى حكم منكر أصل الإجماع والمخالف في حجيته، هل يكفر بخطئه حين أنكر أن الإجماع حجة شرعية؟
قال القرافي - بعد كلامه عن تكفير جاحد الحكم المجمع عليه - : " ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعنه على الإجماع بتجويزه الخطأ عليهم، وإلا لكفرنا النظام والشيعة ومن معهم ؛ لجحدهم الإجماع، ولكفرنا من يقول : هو ظني؛ لأنه يجوز عليهم الخطأ، بل مدرك التكفير كون الحكم لما صار ضرورياً من الدين صار منكره رادّاً على الله حكمه، ومن رد على الله تعالى ذلك كفر في الأحكام والأخبار، وبهذا البحث يظهر لك الفرق بين تكفيرنا لمن جحد الحكم، وعدم تكفيرنا لجاحد الإجماع، فإن جاحد الإجماع راد على الخلق، وطاعن عليهم، وجاحد الحكم راد على الله تعالى.
فإن قلت : جاحد الإجماع راد على الله تعالى في إخباره عن عصمة الإجماع، وهذا الإخبار عندكم قطعي، فقد جحد قطعياً.
قلتُ : مدرك الإجماع وإن كان قطعياً غير أن الخصم لم يحصل له ذلك الاستقراء التام كما يعذر من جحد الصلاة وهو حديث الإسلام فإنه يعذر، وإنما يتجه التكفير حين ينتفي العذر (۲).
فهذا النقل عند القرافي يفيد التفريق بين جاحد الإجماع، وجاحد حكم الإجماع، فالثاني يكفر على تفصيل فيه والأول لا يكفر، ويمكن أن نوسع هذا الفرق ليصبح تفريقاً بين جاحد ثبوت الأصل وحجيته، وجاحد حكم الأصل بعد إقراره بثبوته فالثاني قد يكفر بخلاف الأول.
6
(۱) انظر : كشف الأسرار للبخاري ٣٨٥٣ نفائس الأصول ۲۸۸۲٦، نهاية الوصول ٦/
٢٦٧٩ ، المسودة (٣٤٤).
(۲) نفائس الأصول ٢٨٨٢/٦.
ص ٢٢٥