الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۱۹
في رواج هذا المنهج عند المتأخرين من الأصوليين هو اشتهار الخلاف الأصولي واتساعه على وجه يصبح القول معه بالتأثيم مكابرة ظاهرة؛ إذ ينبني عليه تأثيم جماعات من فضلاء الإسلام وأئمته وعلمائه، ممن دخلوا هذا الخلاف فأخطئوا الحق والصواب.
وهذا المنهج هو لازم مذهب من قال بظنية المطالب الأصولية،
وجواز إثباتها بالمدارك الظنية.
المنهج الثالث : إلحاق أصول الفقه بأصول الدين في بعض أحكام التصويب والتخطئة وإلحاقها بالفروع في أحكام أخرى، فمن جهة تعدد الحق فالحق في أصول الفقه واحد، والدلالة عليه قطعية في الجملة، ولكن لا يلزم أن نقول بإثم المخطئ أو فسقه، بل هو معذور كما قلنا في مخطئ
الفروع.
وهذا المنهج تشهد له عبارة الباجي المتقدمة، وهو لازم مذهب من يرى عذر المجتهد من أهل القبلة في أصول الدين، كما أنه يظهر لي أن جمهور الأصوليين على هذا المنهج ؛ لأنهم يرون قطعية أصول الفقه - كما يفهم في بعض نقاشاتهم في آحاد المسائل الأصولية - ولكنهم مع ذلك يستسيغون حكاية الخلاف، ويتلطفون كثيراً مع المخالف، ويقفون عند كل إيراد أو احتمال يورده على مسألة الخلاف حتى بات الخلاف في الكتابات الأصولية ظاهرة لا تكاد تجد مطلباً أصولياً يسلم منها.
والحقيقة أننا لو قلنا باشتراط القطعية النسبية في أصول الفقه لهان الأمر عندما نعذر المخطئ فيها أما أن نشترط قطعية مطلقة تُنزّل أصول الفقه منزلة أصول الدين ثم نلوم هناك ونعذر هنا، فهذا يشبه أن يكون
تناقضاً.
6
وبقي أن أنبه إلى أن التصويب في أصول الفقه معناه عذر المخطئ وعدم إثمه ولكنه لا يأتي بمعنى تعدد الحق في نفس الأمر، حتى عند من يقول بظنية أصول الفقه وتعدد الحق في ظنيات الأحكام الشرعية العملية؛
،
ص ٢١٩