التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٢٠

۲۲۰ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه لأن الكلام في أصول الفقه كلام في كليات ومناهج شرعية عامة، وهي موضوعات لا تأتي الشريعة فيها إلا على وجه ،واحد، إما النفي أو الإثبات، فلا يجوز أن ترد الشريعة بالحجية وعدم الحجية في أصل من هذه الأصول وإن كان مدركه ظنياً، فالخلاف في حجية القياس - مثلاً - لا يجوز أن ترد نصوص الشريعة بجميع أقاويل المختلفين فيه، بل الشريعة ليس لها إلا جهة واحدة صحيحة من هذا الخلاف وهي الحجية أو عدمها، والحق متعلق بهذه الجهة فقط، أما الجزئيات فالمصوبة يرون أنه يجوز أن يرد النص - لو ورد - بجميع أقاويل المختلفين، وإنما قالوا ذلك لأنها جزئيات تختلف أحكامها من زمن لآخر، ومن مجتهد لآخر، ومن ظرف لآخر، والكلي لا يكون كذلك، فإذا وجدنا من يقول إن كل مجتهد في أصول الفقه مصيب، فإن عبارته لا تصح إلا في العذر فقط حتى عند مصوبة الظنيات العملية في الشريعة. فهذا حكم أصول الفقه من جهة تعدد الحق، والعذر حالة الخطأ إجمالاً، فأما تفصيل الموقف من المخطئ في أصول الفقه فليكن في المطلب التالي.
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.