۲۱۸
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
التي توجب العلم والقطع، مثل اختلافهم في العموم، والأمر، وأن كل وإن لم يوجب ذلك تفسيق كل من خالفنا مسألة في
مجتهد مصيب
منها "
فهذه النقولات معبرة عن ثلاثة مناهج في تصويب أو تخطئة الخلاف الأصولي، وعلاقته بالقطعية والظنية :
المنهج الأول: إلحاق أصول الفقه بأصول الدين في أحكام التصويب والتخطئة، فالمصيب فيها واحد والمخطئ أثم غير معذور، وذلك بجامع القطعية في كلّ، فأصول الفقه قطعية على هذا المنهج، فتشملها أحكام التصويب والتخطئة في القطعيات.
وهذا المنهج ظاهر في عبارة الغزالي المتقدمة، وهو ظاهر عبارة البصري التي نقلها عنه القرافي، وقد نسب ابن الشاط منهج التخطئة والتأثيم أصول الفقه إلى المتقدمين من الأصوليين فقال: "المتقدمون من الأصوليين على التخطئة والتأثيم في أصول الفقه والمتأخرون على خلاف
في
ذلك " (٢)
وهو لازم مذهب من قال بقطعية أصول الفقه، وأنها بمنزلة أصول
الدين، وعلى رأسهم أبو إسحاق الشاطبي.
المنهج الثاني: إلحاق أصول الفقه بالأحكام الشرعية العملية في أحكام التصويب والتخطئة من جهة العذر حالة الخطأ وعدم الإثم، والجامع هو الظنية في كل، فأصول الفقه على هذا المنهج تثبت بالأدلة الظنية، فتشملها أحكام التصويب والتخطئة في الظنيات.
هنا
وهذا المنهج ظاهر في عبارة ابن عقيل المتقدمة، ونسب ابن الشاط القول بالعذر في المسائل الأصولية للمتأخرين من الأصوليين (۳) ولعل السبب
(1) إحكام الفصول ٧٢٤/٢
(۳) انظر: المصدر السابق.
(۲) إدرار الشروق ١٥٥/٢
ص ٢١٨