الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۱۷
البصري، حيث قال: قال أبو الحسين في كتاب المعتمد في أصول الفقه : إن أصول الفقه اختص بثلاثة أحكام عن الفقه أن المصيب فيه واحد، والمخطئ فيه آثم، ولا يجوز التقليد فيه. وهذه الثلاثة التي حكاها هي في أصول الدين بعينها . (١).
(1)"
وكان الغزالي قد قسم القطعيات إلى كلامية وأصولية وفقهية، وعندما ذكر الأصولية قال: نعني بها كون الإجماع حجة، وكون القياس حجة، وكون خبر الواحد حجة، ومن جملته خلاف من جوز خلاف الإجماع المنبرم قبل انقضاء العصر، وخلاف الإجماع الحاصل عن اجتهاد، ومنع المصير إلى أحد قولي الصحابة والتابعين عند اتفاق الأمة بعدهم على القول الآخر، ومن جملته اعتقاد كون المصيب واحداً في الظنيات(٢)، فإن هذه مسائل أدلتها قطعية والمخالف فيها آثم مخطئ" (۳).
وقال ابن عقيل: "أصول الفقه لا يطلب لها القطعيات من الأدلة؛ إذ كانت إلى إثبات الأحكام أقرب وعن أصول الدين أبعد؛ ولذلك لا نفسق
المخالف فيها ولا نبدعه "
(٤)
وقال الباجي : الفقهاء والأجلاء والأئمة قد اختلفوا في أصول الفقه
(1) الفروق ١٥٦/٣
(۲) استشكل الدكتور / محمد سليمان الأشقر عبارة الغزالي المتعلقة بالتصويب والتخطئة فقال : " وهو مشكل على مذهب المصنف ؛ لأنه يضاد ما تقدم له وما يأتي له من تصويب كلا المجتهدين المختلفين في الظنيات، فلعل في العبارة تحريفاً . ٢/ ٤٠٠ هـ ١ ، قلت : وفي نظري أن العبارة مستقيمة ؛ لأن المؤلف لم يحك المذهب الحق عنده، بل العبارة متعلقة بقوله سابقاً : "ومن جملته خلاف من جوز خلاف الإجماع ...الخ ، فالمراد هنا : ومن جملة الأصول خلاف من اعتقد كون المصيب واحداً في الظنيات؛ أي فخلافه وقع في مسألة قطعية، والدليل على أن هذا السياق هو المراد أنه ذكر قبل المجوزين لخلاف الإجماع المنعقد عن اجتهاد، مع أنه يرى في موضعه (١/ ٣٦٤) أن الإجماع المستند إلى الاجتهاد حجة لا يجوز خلافه، فهو إذن هنا يمثل على الخلاف في القطعيات وليس بالضرورة يحكي رأيه. (۳) المستصفى ٣٩٩/٢، ٤٠٠
(٤) الواضح ۳۳۱/۵ ، وانظر: المسودة (٣٦٨، ٣٦٩).
ص ٢١٧