التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢١٦

٢١٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه شرعية، فالمعتمد فيه بالقصد الأول الأدلة الشرعية، فإن استعمل الدليل العقلي أو العادي في أصول الفقه فعلى سبيل التركيب مع الدليل السمعي أو الإعانة في طريقه، أو التحقيق لمناطه (۱). لأن ، فإذن الحكم الذي يؤول إليه الخلاف في محليه السابقين هو حكم شرعي، وليس إلا الحجية أو عدمها وإنما تحسن الإشارة إلى مثل هذا کلام الأصوليين في بعض تفاصيل مناهج الاستدلال بالدليل الشرعي ربما ظهر منه أنه كلام في مناهج عقلية، أو لغوية تنطبق على أكثر من فن، فأحكامها أعم من أن تكون شرعية فعندما يتكلم الأصوليون في مناهج تفسير النصوص وتركيب العلل وتصحيحها كيف يقال إن هذا حكم شرعي مع دورانه في اللغويات والعقليات؟! فالجواب : أن الكلام في تفاصيل مناهج الاستدلال يؤول في النهاية إلى الكلام في الحجية وتقرير أصل كلي تبنى عليه الأحكام الشرعية الجزئية، وهذا الأصل الكلي لا يمكن أن يكون إلا شرعياً؛ لأن الأحكام الشرعية تبنى عليه، بل إن منهج الأصوليين في تقرير هذه المناهج ينطلق من الاستدلال بالكتاب والسنة في المقام الأول، أو استقراء جزئيات كثيرة من فروع الشريعة يثمر القطع أو غلبة الظن أن هذا المنهج صحيح ومطرد في عرف الشارع، واستدلال الأصوليين بدليل اللغة أو العقل أو العادة يأتي عاضداً للدليل من الكتاب والسنة واستقراء فروع الشريعة وأحكامها المنصوصة. إذا تمهد ما تقدم فلنعرض للقول في التصويب والتخطئة في الحكم الشرعي الأصولي، وأثر القول بقطعية أصول الفقه في ذلك : عبارات الأصوليين نادرة جداً عند الكلام عن التصويب والتخطئة في أصول الفقه، فلم أجد إلا إشارات عامة عند القرافي نقلاً عن أبي الحسين (۱) انظر : الموافقات ٢٥/١، ٢٦ ، ٢٧.
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.