التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢١٥

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٢١٥ الطلب الثاني أثر القول بقطعية أصول الفقه في الحكم بالتصويب أو التخطئة فيها لا شك أن القطعية تؤثر في أحكام التصويب والتخطئة من جهة تعدد الحق أو توحده، ومن جهة الإثم أو العذر حالة الخطأ، وقد شدد الجمهور في أحكام التصويب والتخطئة في العقائد لأنها في الجملة قطعية، فكان من المنتظر أن القول بقطعية أصول الفقه سيؤثر كذلك في أحكام التصويب والتخطئة فيها. وقبل أن نبين أحكام التصويب والتخطئة في أصول الفقه ينبغي علينا أن نعرف الأحكام التي تقع بعد النظر في أصول الفقه، وهي الأحكام المصوّب أو المخطأ فيها، لأن الكلام هنا عن اصطلاح خاص عند الأصوليين في التصويب والتخطئة، والذي قد لا يستقيم على بعض الأحكام الأصولية. إذا تأملنا الخلاف في أصول الفقه نجده لا يخرج عن محلين : المحل الأول : الخلاف في حجية الدليل أو الأصل. المحل الثاني : الخلاف في منهج الاستدلال بالدليل أو الأصل. وقد تكلم الشاطبي أن الأحكام المتصرفة في علم أصول الفقه لا ، تخرج عن الوجوب والجواز والاستحالة ويلحق بها الوقوع أو عدم الوقوع كالكلام في الحجية، وهذه الأحكام راجعة إلى أدلة سمعية، أو عقلية، أو عادية ولكن النظر في هذا العلم نظر في علم شرعي وأحكام
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.