التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢١٢

۲۱۲ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وهذا الأصل مرتبط بالأصل السابق ولكنه أخص منه، فالقائلون بقطعية أصول الفقه يلحقونها بأصول الدين فى القطعية، لأنها في منزلتها، وهذا مردّد كثيراً في استدلالاتهم في آحاد المسائل الأصولية. (1) ثم من هؤلاء من يسوي بين الأصلين في جميع الأحكام، فقد نقل القرافي عن أبي الحسين البصري نحواً ذلك، حيث قال: قال أبو من الحسين في شرح العمد (۲) : لا يجوز التقليد في أصول الفقه، ولا يكون كل مجتهد فيه مصيباً، بل المصيب ،واحد بخلاف الفقه في الأمرين. قال: والمخطئ في أصول الفقه ملومٌ، بخلاف الفقه فهو مأجور، فهذه ثلاث قواعد خالف فيها الفقه أصوله؛ لأن أصول الفقه ملحق بأصول الدين وأصول الدين كذلك .(۳). ولكن هذه التسوية غير مسلمة؛ لتفاوت المرتبة بين أصول الدين وأصول الفقه واختلاف المقصود منهما ؛ ولذا فقد تعقب ابن الشاط القرافي عندما أطلق في فروقه أن أصول الفقه ملحقة بأصول الدين، وبين (1) لم يتحرر عندي رأي أبي الحسين البصري في قطعية أصول الفقه، فقد نسب له القرافي في هذا المقام كلاماً حول التخطئة والتأثيم في أصول الفقه، وهذا يفهم منه قوله بقطعية أصول الفقه، بينما وجدته في مواضع من كتابه المعتمد يثبت القواعد الأصولية بخبر الواحد، ويدفع الاعتراض على ظنيته بأن المقصود من القاعدة العمل، فيجوز أن تثبت بخبر الواحد كما في الأعمال، فهذا يفهم منه قوله بظنية أصول الفقه، وأنه كالأحكام العملية في الظنية. انظر: المعتمد (۱۱۹/۲، ۲۲۳). (۲) ذكر القرافي في النفائس أن كلام البصري في شرح العمد، وتابعه الزركشي في البحر المحيط، وذكر في الفروق أن كلامه في كتاب المعتمد في أصول الفقه، وهذا الكلام على كل حال - غير موجود في كلا الكتابين ولكن قد يفهم معناه على وجه العموم عند بعض العبارات، فقد ذكر في شرح العمد أنه لا يجوز التقليد في سائر الأصول، وذكر في المعتمد أنه لا يجوز التقليد في أصول الشريعة، فهذه إشارات عامة ربما احتوت على هذا الرأي، وقد تكون عبارة القرافي التي نقلها من زيادات المعتمد المفقودة، والله أعلم. انظر: المعتمد ٢٦٥/٢ ، شرح العمد ٣٠٦/٢ ، نفائس الأصول ١٦١/١ ، الفروق ١٥٦/٣، البحر المحيط ٢٤٠/٦. (۳) نفائس الأصول ١٦١/١.
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.