التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢١٣

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۲۱۳ أن القول في هذا المقام ليس على إطلاقه، وقد كان تعقبه في محله (۱). وقد أدرك الشاطبي عدم صحة هذا الإطلاق، فحاول أن يقرب أصول الفقه من أصول الدين، الاعتراف بتفاوت الرتبة فقال: "نسبة أصول مع الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات . (۲) ، أن أما القائلون بظنية أصول الفقه فإنهم ينطلقون من كونه واسطة بين أصول الدين وفروعه بل هو إلى العمليات أقرب ؛ ولذا لا حرج عندهم يكون ظنياً، أو أن تكون مدارك إثباته ظنية. قال ابن عقيل: أصول الفقه لا يطلب لها القطعيات من الأدلة؛ إذ كانت إلى إثبات الأحكام أقرب وعن أصول الدين أبعد " (۳). وعندما جاء علماء الفن يحدون الفقه (٤) رأى بعضهم أن قيد العملية" أو "الفرعية" غير كافٍ في تمييز الفقه عن أصول الفقه؛ لأن الغاية من أصول الفقه العمل، فلا يخرجه وصف العملية" أو "الفرعية" ولا يميزه عن الفقه بل لابد من قيد المكتسب" من الأدلة التفصيلية". قال ابن دقيق العيد عن إخراج أصول الفقه بقيد "العملية " : "وفيه نظر ؛ لأن الغاية المطلوبة منها العمل فكيف تخرج بالعملية؟! (٥). 6 وجعل الباجي هذا القيد مخرجاً أصول الدين فقط (٦). (۱) انظر إدرار الشروق ١٥٥/٣. (۲) الموافقات ٢٠/١. (۳) الواضح ۳۳۱/۵ ، وانظر: المسودة (٣٦٨، ٣٦٩). (٤) عرف الفقه بأنه " العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" ، البحر المحيط ٢١/١. (٥) البحر المحيط ٢١/١. (٦) انظر: المصدر السابق (۲۱۱ ، وانظر : إحكام الفصول ١٧٥/١.
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.