الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۱۱
الأصل الأول : تقسيم الدين إلى أصول وفروع، قطعيات وظنيات، واشتهار اصطلاح أن الأصل لا يكون إلا قطعياً، ولا يقبل فيه الظن، فدعوى قطعية أصول الفقه انطلقت من هذا الأصل، ولم تلتفت لواقع أصول الفقه المدون إلا على سبيل اختبار القطعية لطردها بأي تأويل كان بعد أن حسمت أن أصول الفقه كأصول الدين في القطعية.
قال ابن عاشور وأنا أرى أن سبب اختلاف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواطع هو الحيرة بين ما ألفوه من أدلة الأحكام، وما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه قطعية كأصول الدين السمعية، فهم قد أقدموا على جعلها قطعية فلما دونوها وجمعوها ألقوا القطعي فيها نادراً ندرة كادت تذهب باعتباره في عداد مسائل علم الأصول، كيف وفي معظم أصول الفقه اختلاف بين علمائه؟! (۱). "
لقد حاول المتكلمون ومعهم الشاطبي إخضاع هذه المسألة لقضية الاصطلاح، ليطرحوا الظنيات من أصول الفقه ولكن هذا الاصطلاح لم يستقر ولم يطرد في أصول الدين في المقام الأول، فكذا هنا، فهو اصطلاح و تقسيم في الأذهان فقط.
قال الشاطبي: الاصطلاح اطرد على أن المظنونات لا تجعل أصولاً، وهذا كافٍ في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق "(٢).
الأصل الثاني : منزلة أصول الفقه.
اختلف الأصوليون في منزلة أصول الفقه بين أصول الدين وفروعه العملية، هل هو ملحق بأصول الدين في جميع الأحكام ومنها القطعية، أو أنه أقرب للأحكام الشرعية العملية ولاسيما في اعتبار الظنية مسلكاً صحيحاً
تثبت به الأصول؟
(۱) مقاصد الشريعة الإسلامية (۱۷۲). (۲) الموافقات ٢٣/١
ص ٢١١