التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وقد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن هذه المسألة من ثمرات الخلاف في قطعية أصول الفقه، بحيث يلزم على أصل من قال بالقطعية أن يمنع التقليد فيه، بينما يلزم على أصل من قال بالظنية جواز التقليد فيما كان ظنياً، ولكن هذا غير وارد هنا ؛ لأن أصول الفقه آلة المجتهدين ومنهجهم في الاستنباط، لذا فالتقليد فيه غير وارد فمعرفة الأصول والنظر فيها شرط بدهي لأي مجتهد، فأصول الفقه لا يتعلق بها تقليد؛ لأنها في الجملة مناهج وضعت لا لأنفسها بل ليتوصل بها المجتهدون إلى غيرها من الأحكام الشرعية، ولذا فالاعتقاد لا يتعلق بها من حيث هي أصول للفقه، فلا يتصور أن نكلف أحد المقلدين التعبد باعتقاد أن للعموم صيغة، أو أن دلالة العام على أفراده قطعية، أو غيرها من المناهج، فإن كلف المقلد التعبد بشيء من ذلك كحجية الكتاب والسنة، وأن الأحكام الشرعية ترد إليهما، وأن إجماع المسلمين حجة، فليس مرد هذا التكليف إلى أصول الفقه، بل إلى أحكام شرعية تتعلق باعتقاد المقلد تجاه الكتاب والسنة والإجماع. فإذن التقليد في أصول الفقه غير وارد، سواءً أقلنا بالقطعية، أم بالظنية، وبناءً عليه لا معنى - عندي - للفرق الذي نقله القرافي عن أبي الحسين البصري بين الفقه وأصول الفقه بأن التقليد يجوز في الفقه ولا يجوز في أصول الفقه ؛ لأن مستند التفريق عنده هو القطعية في أصول الفقه دون الفقه، وهذا المستند لا ينتج ذاك الفرق؛ لأن التقليد متعذر في أصول الفقه على كل حال بخلاف ما لو فرق بين أصول الدين والفروع بذات الفرق، فإنه متوجه ؛ لأنه يتعبد بالتقليد في كليهما ولو على أحد الأقوال كما في أصول الدين (1) منشأ الخلاف في قطعية أو ظنية أصول الفقه: يبدو أن الخلاف في هذه المسألة يلتفت إلى أصلين : (۱) انظر: المصدر السابق ١٥٦/٢ .
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.