الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۰۹
ويقول الدكتور حسن الترابي في تجديد أصول الفقه الإسلامي " :
أن
وفي يومنا هذا أصبحت الحاجة إلى المنهج الأصولي الذي ينبغي تؤسس عليه النهضة الإسلامية حاجة ملحة لكن تتعقد علينا المسألة بكون
علم الأصول التقليدي الذي نلتمس فيه الهداية لم يعد مناسباً للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاء، لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها، بل بطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي
(1)
ويقول الدكتور كمال أبو المجد : " والاجتهاد الذي نحتاج إليه اليوم، ويحتاج إليه المسلمون، ليس اجتهاداً في الفروع وحدها، وإنما هو اجتهاد في الأصول كذلك .. وكم من مسألة تواجه المسلمين اليوم فإذا بحثوها وأعملوا الجهد طلباً لحكم الإسلام فيها أفضى بحثهم إلى وقفة مع الأصول... وليس ما تردده الكثرة الغالبة من المعاصرين من امتناع في الاجتهاد في الأصول إلا التزاماً بما لا يلزم، وتقصيراً في بذل الجهد بحثاً
(۲)
عما ينفع الناس أن لا ننكر أن ظنية بعض المناهج الأصولية فتحت الباب
6
فهنا ينبغي لدعاة التجديد للمناداة بتجاوزها عبر طرح مناهج بديلة لا تستند إلى النصوص الشرعية، بل هي أقرب لمناهج البحث في العلوم غير الشرعية. وقد نستطيع القول إن فكرة قطعية أصول الفقه عند المتقدمين حفظت له قدراً كبيراً من الثبات والاستقرار في الأدلة والمناهج معاً.
ثالثاً : التقليد في أصول الفقه.
بني بعض الأصوليين - وهو القرافي نقلاً عن البصري - أن من ثمرات القول بقطعية أصول الفقه المنع من التقليد فيه بخلاف الفروع، فإنها لما كانت ظنية جاز التقليد فيها (۳).
(۱) تجديد الفكر الإسلامي : (۷۳). (۲) حوار لا ،مواجهة د. كمال أبو المجد : (٤٢).
(۳) انظر : الفروق ١٥٦/٢
ص ٢٠٩