التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٠٨

۲۰۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه مناهج، ولذا نجد من معالم منهج المخطئة في أصول الفقه - كما سيأتي - المنع من إحداث قول آخر بعد استقرار الخلاف. أن القائلين بظنية أصول الفقه يعظمون من شأن تلك الأصول ومع والمناهج، ويردونها إلى الأدلة الشرعية المثبتة لها، ولا يتجاوزونها عبر العصور، إلا أن القول بظنية أصول الفقه مع ما عضده من واقع المطارحات الأصولية المشحونة بالاختلاف والمناقشات والمعارضات، كل ذلك جعل بعض دعاة تجديد المناهج الأصولية من المعاصرين ينادون بوضع قواعد ومناهج جديدة للاستنباط متمسكين بعدم استقرار الأصول السابقة وظنيتها وكونها قابلة للاختلاف وبالتالي للقبول والرد، فإذن لا حرج - والحال ما ذكر - أن تُحدث مناهج جديدة تناسب روح العصر ومناهج بحثه ووسائل الاطلاع المتاحة لنعيد من خلالها قراءة النص الشرعي وتفسيره. يقول الأستاذ عبدالوهاب السليماني : " أصول المتأخرين بالنظر لما غشيها من التعقيد يمكن أن تكون قابلة للتجديد في الجملة، لأن أصحابها أنفسهم ليسوا على اتفاق بشأنها فيما بينهم فقام اختلافهم دليلاً على أنها ، قابلة للنقاش والمراجعة وإلا كانت محل اتفاق فيما بينهم. ، إن أصول الفقه كما ورثناها عبر ،أجيال وُضِعت تحت تأثير ظروف مغايرة للظروف التي نحياها ولتلبية حاجات محدودة، انفعالاً بطابع التحفظ، والخوف الشديد على مصير الدين وفي نطاق علمي ضيق حيث كانت وسائل الاتصال بالعالم الخارجي بدائية بطيئة، والتبادل بين الأمم في مختلف المجالات قليلاً نسبيا وهي بالتالي أصول لم تعد قادرة على حل المعضلات الطارئة في مجال المعاملات المدنية والتجارية والسياسية والإدارية ... سواء داخل حدود الدولة أو خارجها (۱). (1) الاجتهاد في الفقه الإسلامي - ضوابطه ومستقبله : (۳۸۹، ۳۹۰).
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.