الباب الأول: التصويب والتخطئة
ومع
۲۰۷
أن الشاطبي كان قد زيف هذا التفريق في مقدمته (۱) إلا أنني أراه أقرب من إطلاق القول بالقطعية في جميع أصول الفقه، ولاسيما ونحن نجد أكثر الاختلاف عند الأصوليين منصوباً في المناهج والقوانين دون الأدلة إلا
ما ندر.
وعلى كل حال تبقى القطعية التي رامها المتكلمون في أصول الفقه متعذرة، على الأقل في حدود ما نطلع عليه في أصول القوم المدونة أدلة ومناهجاً، والله أعلم بالصواب.
نوع الخلاف وثمرته
أما من جهة محل الخلاف فلا شك أنه خلاف حقيقي، وقد توارد على محل واحد وهو أصول الفقه، بغض النظر عن تلك المباحثات التفصيلية التي وقعت في ثنايا أصول الفقه كعلم.
وأما من جهة الثمرة فهو خلاف معنوي قد انبنت عليه بعض الثمرات
كما يلي:
أولاً : التصويب والتخطئة في أصول الفقه.
لاشك أن القول بقطعية أصول الفقه من عدمها قد أثر في منهج التصويب والتخطئة في الخلاف الأصولي، كما سيأتي في المطلب التالي.
ثانياً : انحصار الأدلة ومناهج الاستنباط «الاجتهاد في أصول الفقه».
هذه
من المسائل المهمة التي تبنى على القول بقطعية أصول الفقه، بل قد تكون إحدى غايات القائلين بالقطعية تعظيم شأن أصول الفقه، وإغلاق الباب دون المتلاعبين بمناهجه وقواعده حتى لا يتعرضون لها بالزيادة أو النقصان تحت أي تأويل كان فعلى القول بقطعية أصول الفقه تكون مناهج الاستفادة من أدلة الأحكام الشرعية منحصرة فيما قرره الأصوليون من
(۱) انظر: الموافقات ۲۲۱
ص ٢٠٧