٢٠٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
مدارك غير منحصرة والاستقراء ينتج القطع على اختلاف من مجتهد لآخر، وهذا ظاهر.
ومع وجاهة هذا المسلك في إثبات قطعية أصول الفقه إلا أنه لم يقنع ابن عاشور فجعل يزيفه بقوله : وهذا جواب باطل؛ لأننا بصدد الحكم
على مسائل أصول الفقه، لا على ما يحصل لبعض علماء الشريعة (١).
فابن عاشور مصر على أن تكون أصول الفقه قضية مطلقة، وعلى أن تثبت لها القطعية أو تنتفي من هذه الجهة وفي كل ذلك ننطلق مما دون من أصول ومدارك فهذا من وجهة نظري في غاية التعذر، على أن مسائل أصول الفقه ليست مقصودة بالبحث بهذا الإطلاق؛ لأنه لا ينبغي أن ينازع في أن الظنية قد تسللت إلى كثير من مسائل أصول الفقه كعلم، حاله حال غيره من العلوم والفنون.
6
،
المقام الثالث : التفريق بين أصول الفقه بمعنى الأدلة، وأصول الفقه بمعنى القوانين والمناهج الكلية، فمثلاً نشترط القطع بحجية الكتاب، والسنة والإجماع والقياس ولا نشترطه في قاعدة حمل المطلق على المقيد، وشمول العام لأفراده في الدلالة وقانون التعارض والترجيح، ومناهج العلل واستخراج مناسبات الأحكام وما إلى ذلك، فهذه كلها قوانين ومناهج كلية وضعت لا لأنفسها، ولكن ليعرض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر (۲) ، ولذا لم يتعلق بها تكليف أو اعتقاد بخلاف الأصول بمعنى الأدلة (۳)، وسوف يأتي معنا لاحقاً أن التصويب والتخطئة بالمعنى لا يتعلقان بهذه المناهج والقوانين الكلية، بل يتعلقان بالأدلة
الاصطلاحي الإجمالية فقط.
(۱) مقاصد الشريعة (۱۷۱)
(۲) انظر : الموافقات ٢١/١.
(۳) انظر : تعليق دراز على الموافقات ٢١/١ هـ ٤.
ص ٢٠٦