الباب الأول: التصويب والتخطئة
٢٠٥
وفتاويهم، والبحث عن متمسكات الأصول ومداركها في مصادر الشريعة
الواسعة.
وقد وجدت شهاب الدين القرافي ينقل عن الأبياري(1) كلاماً يعضد هذا المقام حيث قال: قد" بينا كلام الأبياري، وأن مسائل أصول الفقه قطعية، وأن مدركها ليس موضوعاً في الكتب، بل حصل للعلماء بكثرة الاطلاع والبحث، فصارت عندهم كسخاء حاتم وشجاعة علي، فلا يمكن أن يوضع في الكتب ما يفيد القطع بذلك، بل إنما حصل القطع لمن حصل له ذلك بكثرة الاطلاع، وحينئذ الموضوع في الكتب إنما هو ثبتة على أصل المدرك لا نفس المدرك (٢).
،
وقال في موضع آخر: "العلماء يقولون : إن مسائل أصول الفقه يحصل بها العلم لمن كثر ،اطلاعه واشتد بحثه عن موارد الشريعة، وأقضية الصحابة - رضوان الله عليهم - ومناظراتهم وفتاويهم، وغير ذلك، ومعلوم أن هذا البحث والاطلاع لا يحصل لكل أحد بل ولا لأكثر الناس، وإنما يحصل للأفراد القليلة ولا يقول أحد إن أصول الفقه يكون معلوماً لكل أحد، بل ولا مظنوناً (۳).
فهذا المسلك في إثبات قطعية أصول الفقه يضع حداً لادعاء ظنية أصول الفقه من خلال ما دون من أصول ومدارك فقط، ويجعل مدارك القطعية أوسع وأكثر من أن تسطر في كتاب واحد، وهذا قريب جداً ومقنع، وقد يؤول في النهاية لما ذكرته في المقام الأول ؛ لأنه يربط القطعية باستقراء
الفقه
(۱) شمس الدين علي بن إسماعيل بن علي بن حسين الأبياري المالكي، أبو الحسن، ينسب إلى " أبيار " بلدة بمصر على شاطئ النيل، ولد سنة ٥٥٧هـ ، برع في علم الكلام وعلم وأصوله وله شرح على البرهان سماه التحقيق والبيان شرح البرهان، كما ألف كتاب:
سفينة النجاة، ونحى فيه منحى الغزالي في إحياء علوم الدين، توفي سنة ٦١٦هـ.
انظر الديباج المذهب ،(۲۱۳) ، شجرة النور الزكية (١٦٦).
(۲) نفائس الأصول ١٣١٦/٣.
(۳) المصدر نفسه ١٣١٤/٣.
ص ٢٠٥