٢٠٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
منازعة الخصم في قطعية أصله؛ لأن ظنية الأصل عند المعترض مبنية على نظره واستدلاله هو.
(1)
وهذا المسلك في إثبات قطعية أصول الفقه مستفاد من نقد شيخ الإسلام ابن تيمية لنظرية القطع والظن في المعارف عند المتكلمين في أصول الدين ومع أني لم أجده في حدود اطلاعي يذكره في معرض حديثه عن قطعية أصول الفقه إلا أن الظاهر أنه منهج عام يحكمه في كل ما قيل فيه إنه أصل، أو قاطع، أو تشترط فيه القطعية.
لأن
وقد تأملت كثيراً قول الشاطبي بقطعية أصول الفقه، فوجدته قريباً جداً لهذا المقام من القول بالقطعية النسبية الإضافية؛ لأنه اختار يرجع مسلك الاستقراء لإثبات قطعية الأصل، والاستقراء مسلك نسبي يختلف من مجتهد لآخر، فقد نجد أحد المجتهدين يصل للقطع بأدنى استقراء، بينما نجد آخر يزيد عليه في الاستقراء فلا يخرج إلا بظنية الأصل، ثم لا يختاره، وليس معنى نسبية القطع والظن إلا هذا ولذا نجد موقف الشاطبي الأدلة الظنية المثبتة للأصول مغايراً تماماً لموقف مدرسة المتكلمين في أصول الفقه، فهو يقبلها في إثبات الأصول شريطة أن يعضد بعضها بعضاً في إثبات الأصل بعد الاستقراء (٢).
من
فإذن يبقى اشتراط قطعية الأصول عند صاحب الأصل متوجهاً، وقد يكون القدر الزائد من القطعية في هذا الباب متعذر الوقوع إلا في الأذهان
فقط.
المقام الثاني : القول بقطعية أصول الفقه ولكنّ القطعية لا تكتسب من المدارك المسطورة في الكتب الأصولية المدونة فقط، بل إن على المجتهد استقراء أقضية الصحابة - رضوان الله عليهم - والاطلاع على مناظراتهم
(۱) :انظر مجموع الفتاوی (۲۱۱/۱۹ ، وانظر ص (۱۱۲) من هذا البحث.
(۲) انظر: الموافقات ٣٠/١.
ص ٢٠٤